علمت تشاش تفي من مصادر جيدة الاطلاع أن إخباريات واردة من زبائن غاضبين جرت منعشين عقاريين إلى المراجعة الضريبية، بعدما زودت مصالح المراقبة المركزية لدى المديرية العامة للضرائب فرق المراقبة الجهوية بمعلومات دقيقة، استنادا إلى محتوى الإخباريات المذكورة، لغاية التدقيق في حسابات شركات عقارية وطلب استفسارات بخصوص تقليص المبالغ المصرح بها في إطار بيوع سابقة وحالية مع مطالبة زبائن بأداء مبالغ موازية في “النوار”، موضحة أن اختلالات مرصودة في تصريحات أجبرت المراقبين على الانتقال إلى مقرات الشركات المعنية في الدار البيضاء ومراكش أساسا، ومباشرة إجراءات المراقبة الميدانية، قبل التحول إلى مساطر المراجعة بالنسبة إلى ملزمين ثبت تورطهم في التلاعب بتصريحات.
المصالح ذاتها بأن الإخباريات تتضمن اتهامات ضد منعشين عقاريين كبار، غالبيتهم متخصصون في تسويق السكن الراقي (Logement de luxe)، بأداء مبالغ مالية إضافية على القيمة المصرح بها للعقار في عقود بيع، موضحة أن زبائن رفضوا أداء “النوار”، رغم تعهدات المنعشين بعدم تعرضهم لأي مراجعة ضريبية بعد ذلك، وتحملهم تكاليف هذه المراجعات في حال توقيعها عليهم، مشددة على أن التعهدات امتدت إلى تقديم ضمانات على مستوى التوثيق، ودراسة الأسعار المرجعية في المنطقة الجغرافية التي تحوي العقارات، على أساس أداء مستحقات الضريبة على الأرباح العقارية (TPI) دون إثارة شكوك مصالح المراقبة الضريبية.
وأكدت المصادر نفسها استناد مراقبي الضرائب إلى تحليل دقيق للتصريحات الجبائية الواردة من منعشين عقاريين، خصوصا ما يتعلق بأسعار بيع عقارات، حيث تبين تناقضها في اتجاه الانخفاض مع الأسعار المرجعية للمتر المربع، المحينة من قبل المديرية العامة للضرائب والوكالة لوطنية للمحافظة العقارية، موضحة أن هذه الاختلالات عززت صحة الإخباريات المتوصل بها من قبل زبائن تعرضوا للابتزاز بـ”النوار”، بعدما فرض منعشون عليهم أداء مبالغ نقدية غير مصرح بها ضمن عقود البيع، مؤكدة أن وتيرة تفاقم هذه الظاهرة تسارعت خلال الفترة الأخيرة مع ارتفاع أسعار الأوعية العقارية وتفاقم تكاليف مواد البناء واليد العاملة، خصوصا في مشاريع السكن الراقي.
وحاولت المديرية العامة للضرائب احتواء ظاهرة “النوار” وتقليص وتيرة المراجعات الضريبية في القطاع العقاري، من خلال إجراء “الرأي المسبق”، الناظم لتضريب الأرباح العقارية، المؤطر بمقتضيات المادة 234 مكررة أربع مرات من المدونة العامة للضرائب، حيث يسري هذا الإجراء على عمليات تفويت العقارات أو الحقوق العينية المرتبطة بها، ويصبح من حق الملزم بموجب ذلك التقدم للمديرية العامة للضرائب بطلب يرمي الى معرفة الربح الصافي المفروض عليه الضريبة، ومبلغ الضريبة الواجب دفعه، بما يجنبه أي مراجعة ضريبية مستقبلا، علما أن الإدارة ملزمة بالتفاعل مع الطلب داخل أجل زمني محدد.
وكشفت مصادر تشاش تفي عن ارتباط التدقيق في الابتزاز بـ “النوار” بتحرك مصالح المراقبة والتحصيل بمديرية الضرائب لتصفية مخزون من المراجعات الضريبية الخاصة بشبهات التملص من أداء مبالغ الضريبة على الأرباح العقارية، مؤكدة أن منعشين عقاريين حاولوا التحايل على القانون وتحصين أنفسهم من المتابعة الجبائية، من خلال إجبار زبائن على توقيع ملاحق عقود (Annexes au contrat)، تؤكد موافقتهم على أداء مبالغ أخرى، نظير الاستفادة من أشغال وميزات أخرى في العقار.
يشار إلى أن فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، دعت خلال ندوة صحافية سابقة بمناسبة إطلاق برنامج الدعم المباشر للسكن، إلى فضح المنعشين العقاريين المتورطين في طلب “النوار” من الزبائن، مؤكدة استعداد وزارتها للتعامل مع أي شكاية واردة في هذا الشأن.
