أمسية خاصة بآلة القانون اختتمت، الجمعة، الملتقى الدولي في آلة القانون المنظم من طرف المعهد الأكاديمي للفنون التابع لأكاديمية المملكة المغربية، بتعاون مع مؤسسة “رياض القانون”، تحت عنوان “آلة القانون.. الأصول، الانتشار والتفرد الموسيقي بين الشرق والغرب”، خلال الفترة المتراوحة بين 5 و9 ماي الجاري.
وعرفت الأمسية، التي احتضنها مقرّ الأكاديمية، حضور أمين سرها الدائم عبد الجليل الحجمري، وشخصيات ثقافية وفكرية وسياسية، ضمنها الحبيب المالكي، الرئيس السابق للمجلس الأعلى للتربية والتكوين، ومحمد سالم المالك، المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو). وقد تم تقديم عرضين خلال هذه الفعالية؛ الأول من طرف أطفال “رياض القانون”، والثاني من قبل أوركسترا “رياض القانون”.
وقال عبد الناصر مكاوي، مدير مؤسسة “رياض القانون”، لجريدة تشاش تفي إن “الفعالية شهدت التحاق أسماء بارزة من مختلف البلدان كمصر والعراق من أجل تأطير المتعلمين، وكذا حضور ورشة علمية لتعميق النقاش حول هذه الآلة”، مبرزًا أن “الورشة واكبت تاريخها ومدارسها ووضعيتها وآفاقها حتى وصلنا اليوم إلى ختام الحدث في هذه الأمسية، والاستماع إلى بعض التقنيات المكتسبة خلال الأيام المنصرمة”.
من جانبها، أوضحت أمل جمال عياد، مؤطرة وباحثة في فلسفة التربية الموسيقية، في تصريح لتشاش تفي، أن “الملتقى عمل كبير وراق وضخم يبتغي الحفاظ على هوية آلة عربيّة تقليديّة تراثية مهمة للغاية”، مشيرةً إلى أن “النقاش مع الأطفال المغاربة يُبهر لفرط ذكائهم وقابليتهم للتعلم والتطور”، وأكدت أن “لديهم حبا كبيرا للتعلم، أنجزوا أشياء هائلة وهضموا كل ما قدمناه لهم”.
وتابعت قائلة: “قابلنا كذلك خلال الملتقى أشخاصًا من فئات عمرية مختلفة”، مسجلة أنه “من المثير للاهتمام أن نجد حبّ الموسيقى، وخصوصا الاهتمام بهذه الآلة، حاضرا، رغم الانشغالات الحياتية الكثيرة”، مضيفة أن “الشباب استفادوا من ورشات مكنتهم من تعلّم أشياء جديدة، وهذا الملتقى نجح بامتياز، ونحتاج المزيد منه في عالمنا العربي”.
أما سهاد نجم عبد الله، أستاذ آلة القانون في “بيت العود العربي” بأبوظبي، فقال إن “الملتقى يبين الاهتمام بالموضوع، وهو اهتمام ليس جديدا، إذ سبق لي أن حضرت مبادرة مماثلة بالمغرب سنة 2018″، مشيرا إلى أن “هناك تطورا كبيرا، وتجاوبا من قبل المتعلمين، ومجهودا جبارا يبذل محليا لتحفيز المتعلمين وحثهم على الاستمرار في العزف على هذه الآلة”، قبل أن يضيف “يتجسد هذا من خلال الحرص على مشاركة أساتذة لديهم خبرة وتجربة كبيرتان”.
ولفت إلى “المبادرات المماثلة تضمن مواصلة الاهتمام بهذه الآلة”، مشددا على أهمية “هذا التركيز على الطفولة والحرص على توفير التربية الموسيقية لليافعين”. وتابع “كان الأداء رائعاً والمستوى التنظيمي عال جدا. هذا مشروع جميل ونبيل ومتفرد على مستوى الوطن العربي، خصوصا أنه يراهن على فئة الناشئة لحماية الآلة وتكريس استمرارها وانتشارها”.
وأوضحت أكاديمية المملكة المغربية أن “الهدف من تنظيم هذا الملتقى هو الارتقاء بآلة القانون، وإعطاؤها المكانة التي تستحق في الوسط الفني الموسيقي الوطني والعالمي، من خلال الجمع بين التكوين في ورشات الماستر كلاس، والاستفادة من خبرات وتجارب أساتذة وعازفين يشهد لهم بالكفاءة والخبرة، وتبادل الأفكار وصياغة رؤى وفتح آفاق جديدة”.
وأضافت أن هذه الأمور ممكنة “من خلال ندوات وورشات علمية تجمع بين أساتذة باحثين ومتخصصين في الميدان الموسيقي عامة، وفي آلة القانون خاصة، إضافة إلى تحسين الأداء، وتشجيع الإبداع، والاستفادة من التطور التكنولوجي بشكل فعال، وحث المشاركين على ضرورة مراعاة التنوع الثقافي والفني في اختيار العروض الموسيقية”.
وأبرزت أن “النجاح في مثل هذه الفعاليات يتطلب تكاملا بين الجوانب الأكاديمية والفنية. فقد أظهرت هذه التجربة، التي تبناها المعهد الأكاديمي للفنون ورياض القانون، أن التنسيق بين المحاضرات العلمية والعروض الموسيقية والورشات التكوينية يثري الفهم ويضيف بعدا جديدا لهذه المبادرة الفنية والعلمية المتفردة والمتميزة، كما يساهم في تعزيز الحوار بين الثقافات والفنون، ويخلق فرصا للتعلم والتبادل الثقافي بين المشاركين”.
