دعت تنظيمات نقابية ومهنية بالمغرب القطاعات الحكومية التي تنتمي إليها إلى “الاستجابة لتوجيه رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، بالحرص على تفعيل الحوار الاجتماعي القطاعي وانتظامه”، معتبرة أن “هذه الدعوة، التي تلت انعقاد جولة الحوار الاجتماعي المركزي لأبريل، ترفع الآمال بإنصاف الفئات المهنية التي ظلّت مطالبها معلّقة لسنوات بسبب تعثر حوار القطاعات”.
وقالت قيادات هذه التنظيمات، التي تمثّل أساسا فئتي موظفي الجماعات الترابية والتقنيين، إن الحوارات القطاعية “ينبغي أن تبصم على الاستمرارية والجدية بما يضمن إخراجها أنظمة أساسية منصفة للشغيلة، تعادل تلك التي أقرّت لفئات مهنية أخرى بعد حوارات قطاعية”، إضافة إلى “تسوية كافة الملفات والوضعيات الإدارية العالقة بالنسبة لمكونات هاتين الفئتين”.
كان عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، دعا في منشور أصدره يوم الجمعة الوزراء والوزراء المنتدبين وكتاب الدولة والمندوبين السامين والمندوب العام إلى “السهر على انتظام الحوارات الاجتماعية القطاعية على غرار الحوار الاجتماعي المركزي، وفق مقاربة تشاركية تقوم على توسيع المشاورات لتشمل مختلف الشركاء الاجتماعيين، في احترام لمعايير التمثيلية النقابية”.
ومن بين الفئات المهنية الأكثر انتقادا “لتعثر الحوار القطاعي” حاليا، الموظفون الجماعاتيون؛ ولذلك قال سليمان أقلعي، الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض، التابعة للاتحاد المغربي للشغل: “استقبلنا دعوة رئيس الحكومة الوزراء إلى الحفاظ على استمرارية الحوار القطاعي بما يضمن نجاعته وجديته، بشكل إيجابي”.
وعدّ أقلعي، ضمن تصريح لتشاش تفي، أن “ذلك نتيجة وضع ملف هذه الفئة على طاولة الحوار المركزي؛ إذ ألحّ وفد الاتحاد المغربي للشغل على إيلاء أهمية قصوى لملف الشغيلة الجماعاتية”، موضحا أن “عدة فئات مهنية نالت اتفاقات قطاعية وتقدما في الحوار القطاعي، لكن موظفي الجماعات ما زالوا يدورن في حلقة مفرغة”.
وذكر المصرّح نفسه أن “جلسة 13 ماي المقبل المرتقب أن تجمع نقابيي الجماعات الترابية بوزارة الداخلية، ستختبر الاستجابة لدعوة رئيس الحكومة”، كاشفا أنه “ينتظر منها إيلاء أهمية حقيقية للحوار، والتعاطي بإيجابية مع الملفات العالقة، التي سبق أن أفادت الداخلية، في جلسة 25 فبراير، بأنها لا تملك جوابا لها”.
وأكد أن الشغيلة الجماعاتية، “تتوخى تفاعلا حسنا مع المراسلة المذكورة، والالتزام بمقتضياتها من حيث الشكل والمضمون؛ عبر تسوية الملفات والوضعيات الإدارية العالقة، بما فيها ملفات حاملي الشهادات والدبلومات غير المدمجين في السلالم المناسبة، وملف خريجي مراكز التكوين الإداري، وكذا ضحايا الأنظمة الأساسية”.
كما ينتظر الموظفون الجماعاتيون، وفق أقلعي، أن “تتم إعادة النظر في مشروع النظام الأساسي، الذي تلح المديرية العامة للجماعات الترابية على أن صيغته الحالية نهائية، بينما هي مرفوضة من طرفنا كجامعة، لأنها لا ترقى لمطالب الشغيلة”.
من جانبه، قال عبد العزيز أملال، عضو المكتب الوطني للهيئة الوطنية للتقنيين بالمغرب، إن “ثمّة آمالا بأن توجه هذه الدعوة الأنظار نحو فئة التقنيين وتمهد لإنصافهم، لا سيما من خلال تعديل وتحيين النظام الأساسي الصادر منذ سنة 2005، الذي يعتبر ظلما كبيرا في حقّ الشغيلة”.
وأضاف أملال، ضمن تصريح لتشاش تفي، أن “التقنيين يعوّلون على تفعيل الحوار القطاعي على مستويين؛ الأول مع وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة فيما يخص المطالب التي تجمع كافة المهنيين على اختلاف انتماءاتهم المهنية، والمستوى الثاني على صعيد كافة القطاعات التي يشتغل بها التقنيون، كالفلاحة والجماعات الترابية وغيرها، فيما يخص المطالب الفئوية”، فضلا عن “الاستجابة لمطالب كافة مكونات الجسم التقني”.
وشددّ المصرّح نفسه على “ضرورة أن يتم مبدئيا تغيير النظرة التقليدية للتقنيين بالمغرب، فهم باتوا يتوفرون اليوم على مستويات أكاديمية ومهنية، ومشهود لهم بالكفاءة في جميع القطاعات الوزارية على رأسها الجماعات الترابية والتربية الوطنية وغيرها”.
