وجّهت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان ما وصفته بـ”نداء عاجل” إلى السلطات المغربية لـ”تمكينها من حقها القانوني في التوصل بوصل الإيداع”، داعية إلى “تصفية كل العراقيل الإدارية المفروضة على مكاتبها في عدد من الفروع الإقليمية والجهوية”.
وقالت “العصبة”، خلال ندوة صحافية نظمتها زوال اليوم الاثنين بمقرها المركزي بالرباط لتسليط الضوء على مستجدات قضية وصل الإيداع وما رافقها من “تعسفات إدارية تهدف إلى التضييق على الحق في التنظيم وعرقلة العمل الحقوقي الحر والمستقل”، إنها “تواجه صمتا إداريا وحصارا مفضوحا مستمرا لأزيد من 10 أشهر، لا يمكن تفسيره إلا باعتباره موقفا عقابيا صريحا ضد عمل حقوقي مستقل وحر”.
ومن أبرز ما تضمنه الفعالية ذاتها إعلانُ عادل تشيكيطو، رئيس العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، خلال التصريح الصحافي للندوة، “توجيه شكاوى إلى المقررين الخاصِّين للأمم المتحدة؛ لا سيما المقررة المعنية بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات”، ثم “المقررة الأممية الخاصة المعنية بحالة المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان”، مؤكدة أيضا مراسلتها كافة الجمعيات الحقوقية الوطنية والدولية لوضع الهيئات الأممية والمنظمات الحقوقية أمام صورة واضحة للوضع الحقوقي الراهن.
كما رفعت الهيئة الحقوقية، التي يساندها الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، ضمن النداء ذاته، مطلبَ “إصدار منشور رسمي من رئاسة الحكومة يذكّر كافة السلطات المحلية والإقليمية التابعة لوزارة الداخلية بواجب احترام القانون بخصوص تسليم الوصولات في الآجال القانونية”.
وأشارت، في السياق نفسه، إلى أهمية أن يتم “تعديل القانون المنظّم للجمعيات بالمغرب لضمان إلزامية تسليم الوصل تحت طائلة العقوبات”، حسب تقدير العصبة، التي دعت ضمن تصريحها بالمناسبة “الآليات الأممية الخاصة إلى التعبير عن قلقها بشأن الوضعية المرتبطة بحرية التنظيم بالمغرب، ودعوةِ المقرر الأممي المعني بحرية الجمعيات لزيارة المغرب مرة أخرى”.
وجاءت الندوة، التي حضرتها شخصيات وتنظيمات حقوقية وهيئات مساندة للعصبة، متزامنة مع مرور ثلاث وخمسين سنة على تأسيسها، مبرزة بالمناسبة أنها “متشبثة ومستمرة في مسار نضالها من أجل دولة الحق والقانون، وفاء لنهج مؤسسيها ومناضليها على مر العقود السالفة”، حسب ما تلاه تشيكيطو في التصريح أمام وسائل الإعلام الحاضرة.
يشار إلى أن التنظيم الحقوقي سالف الذكر سبق أن أعلن “خوض اعتصام مفتوح وإضراب إنذاري عن الطعام ليوم كامل بمقر العصبة المركزي (في اليوم نفسه)، قبل أن يُعلَن اليوم الاثنين خلال الندوة عن “تأجيل الخطوة إلى حين الاتفاق وتوحيد الجهود مع هيئات وائتلافات حقوقية مغربية أخرى لخوض الخطوة النضالية بشكل منسَّق”.
كما مِن المنتظر، وفقا للمعطيات المعلنة، أن يتم عقد “دورة المجلس الوطني للعصبة”، بغرض “النظر في نقطة فريدة تتعلق بتنظيم مؤتمر استثنائي لاتخاذ ما يراه ضروريا من القرارات لمواجهة هذا الانتهاك الخطير للحق في التنظيم”، بتوصيفها.
وتخوض العصبة، لما يزيد عن 300 يوم، حملتها الترافعية بشعار: “وصل الإيداع حق، ماشي كَريمة”، معتبرة أن “حالة العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان ليست معزولة؛ بل في سياق يحاول انتهاك الحق في التنظيم بالمغرب”، وفق تقديرها.
