بعد سنة تشريعية ثالثة اختتمت على وقع جدل واسع أثارته المصادقة على مشروع قانون المسطرة المدنية داخل الغرفة الأولى للبرلمان، يسود ترقب كبير بين الأوساط السياسية وباقي المغاربة للدخول البرلماني المقبل، الذي ينتظر أن يشهد طرح مجموعة من الملفات “الثقيلة” المثيرة للانقسامات بين مختلف الفرق السياسية والاجتماعية المغربية على طاولة “نواب الأمة” والمستشارين.
وبالإضافة إلى مشروع قانون المالية الذي يستأثر بالنقاش تحت قبة البرلمان مطلع كل سنة تشريعية، من المرتقب أن ينكب برلمانيو المغرب على التداول والنقاش داخل اللجان والمصادقة في الجلسات العامة على عدد من النصوص القانونية، أهمها مشروع قانون المسطرة الجنائية، ومشروع القانون التنظيمي للإضراب، ومدونة الأسرة بعد الإفتاء في بعض تعديلاتها من قبل المجلس العلمي الأعلى.
ويلفت خبراء في القانون الدستوري إلى أن نواب الأمة والمستشارين ملزمون بالمساهمة في خلق “بنية تشريعية قوية” لأجل كسب الرهانات الكبرى لدى المملكة، خاصة ورش الدولة الاجتماعية وتجاوز وضعية الإجهاد المائي العميق الذي يعيشه المغرب وشكل حيزا مهما من الخطاب الملكي الأخير في عيد العرش.
ملفات ثقيلة
رشيد لزرق، أستاذ العلوم السياسية والقانون الدستوري، قال إن “من أهم النصوص التشريعية التي ستطرح على طاولة البرلمان مستهل السنة التشريعية الرابعة، نجد مدونة الأسرة التي حرص الملك محمد السادس على أن يتم إعداد تعديلاتها وفق مقاربة تشاركية، ثم إحالة بعض هذه التعديلات على المجلس العلمي الأعلى للبت في مطابقتها لمقتضيات الدين الإسلامي ورفع فتوى بشأنها”، مشددا على أن “المدونة ملف ثقيل أثار تقاطبات حادة بين القوى الحداثية الداعية إلى مطابقة التشريع المغربي مع المنظومة الحقوقية الدولية، والقوى المحافظة التي تنادي بحماية خصوصية المجتمع المغربي”.
وعدّ لزرق، في تصريح لتشاش تفي، مشروع قانون المسطرة الجنائية “أحد الملفات الثقيلة التي تنتظر نواب الأمة والمستشارين، وهو القانون الذي تم أجيل المصادقة عليه وتدارسه في المجلس الحكومي لشهر يونيو الماضي لتعميق النقاش حول مضامينه”، متوقعا أن “ينتقل الجدل الذي رافق تعديل 400 من مواد هذا النص التشريعي، إلى داخل البرلمان، وهو جدل صحي لكون قانون المسطرة الجنائية سيشكل أحد مقاييس إصلاح العدالة وضمان استقلالية القضاء وتقوية ضمانات المحاكمة العادلة”.
وأوضح المتحدث أن “مشروع القانون التنظيمي للإضراب الذي انتظره المغاربة لأكثر من ستة عقود بعدما تم التنصيص عليه في دستور سنة 1962، سيعمق بدوره التجاذب بين فرق الأغلبية والمعارضة خلال الدخول البرلماني المقبل، خاصة أن هذه الأخيرة سبق أن احتجت على ما تعتبره إقصاء الحكومة للنقابات والباطرونا في تقديم مشروع القانون المذكور”، مضيفا: “هو قانون يعوّل عليه للقطع مع حالة عشوائية الإضرابات التي أصبحت تشل مجموعة من القطاعات، وكذا الموازنة بين مصالح الطبقة الشغيلة ومصالح الباطرونا، مع ضمان حق الإضراب الذي يكفله المغرب للمواطنين بمقتضى الدستور وتنفيذا لالتزاماته الدولية في مجال الحقوق والحريات”.
وأكد لزرق أن تعديلات البرلمانيين على مشروع قانون المالية “يجب أن تكرس مختلف توجيهات المذكرة التأطيرية التي تعكس فلسفة الحكومة في تدبير السياسات العمومية، خصوصا ما يتعلق بتسريع المشاريع الهادفة إلى تحقيق الانتقال الطاقي في ظل مواجهة المغرب لتحدي الكلفة الباهظة للاستيراد نتيجة العديد من التقلبات التي تعرفها الأسعار على المستوى الدولي”.
رهانات
شدد العباس الوردي، أستاذ القانون العام بجامعة محمد الخامس بالرباط، بداية على أن “الدخول التشريعي المقبل يأتي في ظل وجود رهانين هامين مطروحين لدى المغرب، يتعيّن على البرلمان أن يساهم في خلق بنية تشريعية قادرة على كسبهما. الرهان الأول هو الحفاظ على الماء الذي استأثر بجزء مهم من خطاب الملك محمد السادس خلال عيد العرش، والرهان الثاني يتعلق بتسريع تعميم الورش الملكي للحماية الاجتماعية المرتبط بسقف زمني”.
وأكد الوردي، في تصريح لتشاش تفي، أن “العرض المرتقب لمدونة الأسرة على البرلمان غداة انتهاء المجلس العلمي الأعلى من دراسة بعض المقترحات والإفتاء بشأنها، سيكون أحد أهم التحديات أمام ممثلي الأمة المدعوين إلى الاستجابة اللامشروطة للنداء الملكي بإصلاح مدونة الأسرة الذي أشرك فيه الملك جميع الأطياف الحقوقية والاجتماعية بغية خلق بنية قانونية جديدة لتدبير الإشكاليات التي تفاقم مشاكل الأسر وتعوق دينامية وسيرورة المجتمع المغربي”.
وأوضح المتحدث أنه “بالإضافة إلى مشروع قانون المسطرة الجنائية المرتقب عرضه على البرلمان، يبقى قانون الإضراب من أهم النصوص التشريعية التي تسائل انخراط ممثلي الأمة في صون الحقوق والحريات”، مسجلا أن “هذا القانون الذي أوضح رئيس الحكومة في غير ما مرة أن إقراره بعد ستة عقود من الانتظار ليس سوى مسألة وقت، يعوّل عليه لتنظيم حق يكفله الدستور ومختلف الاتفاقيات الدولية لجميع المواطنين والمواطنات، وتمكينهم من ممارسة الإضراب بعيدا عن شطط المشغلين في استعمال السلطة من خلال التوقيف عن العمل والاقتطاع من الأجرة، شريطة احترام بعض المعطيات الشكلية والموضوعية”.
