كشف عدي شجري، رئيس لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، أن “اللجنة لم تتحدّث عن أي نقاش عمومي داخل القبة خلال الدخول البرلماني المرتقب بخصوص مقترح قانون لحظر تيك توك، ببساطة لأن اللجنة لا تناقش مشاريع قانونية لم تتوصل بها”، ملمّحا لتشاش تفي إلى أن مصادر من اللجنة يمكن أن تتحدث عن الموضوع لكن ذلك لا يعني أنه تم التداول ولو بشكل شفوي لإعادة إحيائه.
ما أثارته الصحف بشأن إعادة إحياء مقترح القانون الذي يهدف إلى حظر “تيك توك”، أعاد إلى الواجهة ما قاله عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، ذات مرّة في مجلس النواب، من أن “الدولة لا سلطة ولا قدرة لها على إغلاق أو منع فيسبوك أو تيك توك، فهما من الشركات التي تفوق ميزانيتها ميزانية بلادنا”. لكن النقاش لم ينته مع جواب الوزير وظل ينتظر خطوات أخرى لينبعث أمام أول فرصة ممكنة، وهو ما يُظهر أن الدخول السياسي المقبل يمكن أن يشهد “شجبا جديدا” للظواهر المسيئة للمغاربة رقميّا.
“ضرورة التكتل”
إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، زكى مبادرة اقتراح حظر “تيك توك” من جديد، معلنا أن الفريق الذي يرأسه يمكن أن ينخرط في هذه المبادرة وفي هذا النقاش لفائدة حجب هذا التطبيق بالمغرب، لكونه أحدث ضررا كبيرا بالقيم المجتمعية وبالحقيقة، مسجلاً أن “هناك محتويات خطيرة يتمّ ترويجها من قبيل التشهير والتسول الإلكتروني وغير ذلك، وهو ما يستدعي أن تفتح المؤسسة التشريعية نقاشا جديا بهذا الخصوص”.
وقال السنتيسي، ضمن تصريح لتشاش تفي، إن “الأمر سيطرح فعلاً نوعا من صعوبة التقنين، ولكن يمكن أن نسير في اتجاه الحظر النهائي لتيك توك للحفاظ على ممارسات سليمة داخل الويب المغربي”، واصفاً ما صار يحدث بكونه “كوارث” لها تأثيرات غير سويّة على بعض الفئات العمرية الحساسة، لا سيما الشباب والمراهقين، كما أن المضامين المنتشرة فيها صارت تسيء إلى صورة المغرب.
وشدد المتحدث على أهمية تداول الموضوع في الدخول السياسي المقبل، معتبرا أن “الأمر صار يستدعي التكتل بما أن الوضع يحتاج إلى علاج فعلي. بعض المغاربة يقضون ساعات كثيرة في هذه التطبيقات، ومن يلجأ إلى تيك توك لترويج الأكاذيب يجب غلق الطريق أمامه حتى لا نضر بقنوات النقاش العمومي الحقيقية ولا بصورة المؤسسات؛ فالعديد من القضايا التي تدور في فلك هذا التطبيق تكشف أن مجال تداولها هو القضاء”.
“تفاعل إيجابي”
عمر حجيرة، رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، قال إن “النقاش لا بد أن يُفتح مرّة أخرى لأن موضوع تيك توك له علاقة مباشرة بالشباب المغربي، ونحتاج أن يعرف الشّعب المغربي أن المؤسسة التّشريعية مواكبة للجدل الدائر في قلب المجتمع بهذا الخصوص، وسنعبر عن وجهة نظرنا حين يبدأ التداول بشأنه مع الدخول السياسي إذا طُرح داخل قبة البرلمان، وستكون وجهة نظر أكثر وضوحاً وشموليّة”.
وأورد حجيرة، ضمن تصريح لتشاش تفي، أن “الأغلبية مستعدّة للتفاعل الإيجابي مع أي مقترح من هذا النوع يهم الحياة المجتمعية التي يدافع عنها نواب الأمة”، مشيرا إلى أن “المشاكل المرتبطة بهذه التطبيقات الرقمية وما صار يبثّ فيها من فضائح ليس موضوع معارضة أو أغلبية، بل هي موضوع لكل المغاربة يحتاج حسما سياسيا”، واستفسرت تشاش تفي إن كان الحسم يعني تزكية مطلب الحظر، فكان رد حجيرة بأن “الأمور تحتاج تداولا داخل الفريق وداخل الأغلبية والحزب أيضا”.
وقال المتحدث إن الأغلبية ستشارك في أي نقاش مجتمعي وسياسي بالجدية المطلوبة، خصوصا وأن تطبيق تيك توك له تأثير كبير على الشباب المغربي، وهو ما سيتطلب مساهمة الأحزاب السياسية والفرق البرلمانية والمؤسسة التشريعية برمّتها، مسجلا أن “الأخيرة ستثبت تجذرها في قلب انشغالات المجتمع والعالم الافتراضي، ولكن بهدوء. فلا يمكن الدخول مباشرة والحديث عن الحظر. هذا سابق لأوانه”، على حد تعبيره.
