استقبلت وزارة العدل، اليوم الخميس، وفدًا أمريكيًّا يضم خبراء وممارسين قانونيين، بالإضافة إلى مجموعة من الطلبة الجامعيين والباحثين الأكاديميين في مجال القانون؛ وذلك في إطار تعزيز التعاون بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية.
وأوضحت وزارة العدل، في بلاغ لها، أن “هذه الزيارة تهدف إلى الاطلاع على النظام القانوني والقضائي المغربي وتعزيز التبادل العلمي والمهني بين البلدين”.
وأضاف البلاغ أن “الوزارة نظمت، ضمن برنامج الزيارة، جولةً استطلاعية بمحكمة الاستئناف بالرباط، حيث تم تقديم عرض شامل حول سير عمل المحكمة وتنظيم جولة داخل أروقتها”، مشيرا إلى أن “هذه الجولة أتاحت للوفد فرصة التعرف على خصوصيات النظام القضائي المغربي وممارساته”.
ونظمت الوزارة أيضا حصة تكوينية ترأسها عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، بحضور عبد الرحيم مياد، الكاتب العام، قدّم فيها رشيد وظيفي، مدير الشؤون المدنية والمهن القانونية والقضائية، عرضيْن حول التنظيم القضائي المغربي والإطار القانوني للتحكيم والوساطة الاتفاقية.
وفي كلمة ألقاها بالمناسبة، أشاد وزير العدل بـ”العلاقات المتميزة التي تربط المغرب بالولايات المتحدة الأمريكية”، واستعرض التطورات التشريعية الكبرى التي تشهدها المملكة المغربية، إلى جانب الأوراش الإصلاحية التي تقودها تحت القيادة الرشيدة للملك محمد السادس.
وورد ضمن البلاغ أن “هذه الزيارة تأتي في إطار برنامج التكوين الأكاديمي CLE (Continuing Legal Education) الذي تنظمه كلية القانون بجامعة ميسوري بمدينة كانساس، وتعكس التزام البلدين بتعزيز التعاون الدولي في مجال العدالة والقانون، مع التركيز على توسيع آفاق التبادل العلمي والمهني”.
يشار إلى أن الجانبيْن اتفقا على “أهمية مواصلة تبادل الخبرات القانونية والقضائية بين المهنيين من كلا البلدين، بما يسهم في تطوير الأنظمة القانونية وتعزيز سيادة القانون”.
