بعدما سارت الأمور بالنسبة للممرضين بالقطاع العام مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية في طريق سلسة موازاة مع بداية تنزيل اتفاق 24 يوليوز الماضي، يبدو أن ممرضي وطلبة القطاع الخاص بالمغرب يسعون بدورهم إلى خلق قوة ضاغطة لمعالجة ما يعتبرونه “مشاكل بغرض تنمية القطاع الصحي”.
لهذا الغرض اختارت هذه الفئة التكتل في إطار تنسيقية خاصة نتيجة لـ”التطورات التي شهدها القطاع الصحي بالمغرب والتحديات التي تواجه الممرضين والطلبة الممرضين بالقطاع الخاص اليوم؛ الأمر الذي أظهر الحاجة إلى إنشاء تنسيقية من أجل توحيد الجهود وتنسيق العمل بين مختلف الأطراف لتحقيق الأهداف المشتركة”.
التنسيقية التي ما تزال حديثة العهد أكدت ضمن بيان لها، طالعته جريدة تشاش تفي الإلكترونية، على مجموعة من النقاط تعتبرها “أهدافا رئيسية ستعمل عليها”، منها “محاربة منتحلي صفة الممرض، ومعادلة الشواهد بالإجازة المهنية، وعدم التمييز بين ممرضي القطاع العام والقطاع الخاص، فضلا عن ملف الرفع من قيمة الممرض، والمتابعة القضائية لكل من يهدد الاستقلال المهني للممرضين”.
المصدر ذاته لفت إلى محاور أخرى قال إنه سيعمل على حلها، من بينها “تحقيق العدالة الأجرية للمرضين المهنيين في المصحات الخاصة والمصحات العمومية، فضلا عن محاربة الممرضين أو منتحلي الصفة الذين يزالون المهن التمريضية في المصحات الخاصة والعمومية، ثم الترافع على إدماج الممرضين في الوظيفة العمومية تحديدا كما ينص على ذلك قانون مزاولة مهن التمريض 43.13 في المادة 20 منه”.
التنظيم الجديد تبنّى طرح “معاقبة ومتابعة المعاهد الخاصة غير القانونية المدرسة لمهن التمريض، وإنذار المعاهد الخاصة التي تقوم بتدريس دبلوم ممرض متعدد التخصصات بعبارة تقني متخصص”، إلى جانب “الاستفسار بخصوص الممرضين الخواص المتعاقدين مع الجمعيات والمطالبة بإنصافهم”.
ومن بين المطالب التي تمسك التنظيم الجديد لممرضي وطلبة القطاع الخاص بالمغرب بها، “إدماج الممرضين الخواص بالقطاع العام، وإزالة تجميد مرسوم الإدماج، علاوة على المصادقة على الدبلومات من دبلوم تقني متخصص إلى دبلوم إجازة مهنية ذي تكوين 3 سنوات”.
في السياق ذاته، أكدت التنسيقية سالفة الإشارة “ضرورة وضع امتحان عام وشامل لكل الممرضين المتخرجين الحاصلين على تكوين 3 سنوات، سواء بالقطاع الخاص أو بالقطاع العام، من أجل معرفة الكفاءة المهنية ونسبتها”، داعية إلى ـ”تحديد المبلغ الشهري للممرض في القطاع الخاص في حد أدناه 5 آلاف درهم في جل المصحات الخاصة أو المصحات العمومية، وذلك بعقد غير محدد المدة”.
كما شددت على “محاربة كل من يمتهن العلاجات التمريضية المنزلية بدون أي ترخيص وزاري ودون تواجد مقر محدد بعيادة تمريضية”، مطالبة بـ”لجنة تفقدية للمصحات لمعرفة ما إذا كان هناك ممرضون أو مساعدون فقط أو منتحلو صفة ممرض”.
