علمت تشاش تفي، من مصادر جيدة الاطلاع، أن مصالح المراقبة التابعة للمديرية العامة للضرائب طلبت قوائم متهربين من شركات للتوطين الضريبي (Sociétés De Domiciliation)، متمركزة بين الرباط والدار البيضاء، تمهيدا لتوجيه إشعارات بتسوية الوضعية الجبائية إلى مقاولات غير نشيطة متهربة من أداء مبالغ مهمة من الضرائب على الشركات وعلى الدخل وعلى القيمة المضافة.
وأوضحت المصادر سالفة الذكر أن المقاولات المعنية تستغل فضاءات التوطين لغايات التملص من المراقبة الميدانية، خصوصا أن أغلبها متورط في “تجارة الفواتير”.
وأفادت المصادر ذاتها بأن مراقبي الضرائب يركزون على تحييد التأثير السلبي للمقاولات غير النشيطة على عمليات التحصيل الضريبي للسنة الجارية، بعد انتهاء أجل تسوية وضعية الفئة المذكورة من المقاولات في 31 دجنبر الماضي، حيث كانت مطالبة بدفع مبلغ جزافي للضريبة في حدود 5000 درهم عن كل سنة محاسبية غير متقادمة، مع تقديم إقرار إلكتروني يفيد بتوقف النشاط ووثائق أخرى، مثل التشطيب من السجل التجاري وطلب التشطيب من الرسم المهني، مؤكدة أن عددا قليلا من شركات التوطين الضريبي من تفاعل مع طلبات الإدارة الجبائية؛ فيما واجه عدد كبير منها مشاكل في تحيين قواعد بيانات زبائنها، بسبب كثرة الشركات المعنية المتوطنة جبائيا لديها.
وأوردت مصادر تشاش تفي أن تحريات أنجزت من قبل مصلحة تدبير الملاءمة الجبائية للمقاولات لدى المديرية العامة للضرائب كشفت عن استغلال مقاولات غير نشيطة، متخصصة في الغش الضريبي وترويج الفواتير وإنتاج المستندات الائتمانية، شركات للتوطين الضريبي في التملص من المراقبة الضريبية لسنوات.
وأبرزت المصادر عينها أن عددا من هذه الشركات لم تبادر إلى تبليغ الإدارة الجبائية عن وضعية المقاولات لمذكورة، ولا اتخاذ إجراءات قانونية لإنهاء نشاطها، أو تحسيس مسيريها والمساهمين فيها بخطورة إهمال تسوية وضعيتها الضريبية، حيث ظلت مكتفية باستخلاص مبالغ العمولة عن خدمات التوطين المرتبطة بعقود يتجدد أغلبها بشكل تلقائي سنويا.
من جهتها، نصت المادة 93 من القانون رقم 15.97، بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية، على أنه “تعتبر قابلة للتنفيذ، جداول الضرائب وقوائم الإيرادات وسندات التحصيل الأخرى، الموضوعة للتحصيل بكيفية قانونية، ضد المدينين المسجلين فيها، وضد طوي حقوقهم، وكل الأشخاص الآخرين، الذين جعل المدينون موطنهم الجبائي لديهم بموافقتهم”؛ فيما يتعذر على شركات التوطين وقف خدمة التوطين الجبائي دون نقل مقر المقاولة المستفيدة، حيث يتطلب هذا الأمر عقد جمع عام لهذه المقاولة، علما أن بعض مقدمي الخدمة المذكورة يلجؤون إلى رفع دعوى قضائية للتشطيب عليها من السجل التجاري، رغم أن هذه العملية تستغرق عادة من شهر إلى شهرين وتكلف حوالي 3000 درهم لكل ملف، بالإضافة إلى رسوم قضائية بقيمة 100 درهم.
وكشفت مصادر الجريدة أن المصالح الجبائية عن نطاق المراقبة حول المقاولات غير النشيطة إلى مكاتب للمحاسبة استغلت بالتواطؤ مع سماسرة عددا مهما من هذه المقاولات التي أهملها أصحابها بعد تعذر حصولهم على تمويلات بنكية ودعم عمومي، في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية و”انطلاقة” و”فرصة” وبرامج أخرى.
ولفتت المصادر عينها إلى أن الأمر يتعلق بعدد ضخم من المقتولات التي أنشئت على الورق ولا تمتلك أي نشاط على أرض الواقع، حيث رصد مراقبو الضرائب بروز طلبات واردة عنها وكذا فواتير تحمل رقمها التعريفي الموحد للضريبة ICE ضمن تصريحات جبائية لملزمين.
