مجددة نداءها كلما اقترب يوم 6 فبراير كل عام، نددت شبكة حقوقية بالعنف المميت ضد المهاجرين والأشخاص ضحايا الاختفاء القسري عبر حدود العالم، مطالبة بـ”الحقيقة والعدالة والتعويض لضحايا الهجرة وعائلاتهم”.
وجاء ضمن بلاغ لشبكة “Commemor-Action” أنه “منذ أكثر من ثلاثين عاما، لم يتوقف العنف المباشر أو غير المباشر الناتج عن نظام الحدود عن التسبب في الموت والاختفاء على طول طرق الهجرة، حيث تتوالى حوادث الغرق”، مضيفا أنه “مع غياب تقديم المساعدة وأحيانًا المسؤولية المباشرة لحرس السواحل ووكالة فرونتكس، يتزايد عدد الأشخاص الذين يختفون دون ترك أي أثر، سواء في البحر أو في الصحراء”.
وتابع البلاغ: “كثيراً ما تكون أنشطة البحث وتحديد الهوية التي تقوم بها السلطات متسرعة، ولا تشمل الأسر المتضررة من هذه الفواجع”.
وتستعد الشبكة الحقوقية في 6 فبراير المقبل لتخليد الذكرى 11 لفاجعة 2014، قائلة في بلاغها: “حاول أكثر من 200 شخص من الساحل المغربي السباحة عبر شاطئ تراخال في جيب سبتة الإسباني. ولمنعهم من الوصول إلى (الأراضي المحتلة)، استخدم الحرس المدني معدات مكافحة الشغب، وكذلك الجنود المغاربة الموجودون لم ينقذوا الأشخاص الذين غرقوا أمامهم، وتم العثور على 15 جثة على الجانب الإسباني، واختفت العشرات، وأعيد الناجون، ولقي بعضهم حتفهم على الجانب المغربي”.
ودعا المصدر إلى “وقفات احتجاجية وتوعوية بهذه القضية في جميع دول العالم”، حاملا في هذه الذكرى شعار “لا نسيان، لا عفو. حرية التنقل!”.
حسن عماري، رئيس الجمعية المغربية لمساعدة المهاجرين في وضعية صعبة العضو بالشبكة، قال إن “ذكرى هذا العام ستكون أكثر تركيزا على المهاجرين المسجونين”.
وأضاف عماري، في تصريح لتشاش تفي، أن هذه الذكرى السنوية العالمية انطلاقا من “نداء وجدة سنة 2020″، تهدف إلى “استحضار معاناة المفقودين، ومسارات المسجونين في دول مثل ليبيا وتونس والجزائر”.
وتابع بأن مسألة “حرية التنقل تذكِّر سلطات الحدود بالاتفاقات الدولية التي تشدد على منع استخدام الأسلحة في حق المهاجرين أو احتجازهم وسجنهم”.
وحسب بلاغ “Commemor-Action”، فإن “مجزرة تراخال في عام 2014، تعد تاريخا رمزيا لتوحيد نضالات العالم للتنديد بالعنف المميت عبر الحدود، والعدالة، والحقيقة وتعويض ضحايا الهجرة وعائلاتهم”.
