نهاية هذا الأسبوع (يومي الجمعة والسبت) من المقرر أن يبدأ التحاق المشاركين في الإحصاء بمناطق عملهم “من أجل التعرف عليها وتحيين مكوناتها”، على أن يباشروا ابتداء من صباح يوم الأحد فاتح شتنبر إلى غاية الثلاثين منه زياراتهم للأسر من أجل تجميع المعطيات والبيانات.
“عملية وطنية كبرى بأبعاد سيادية وطنيا وأمميا”، كما وصفها المندوب السامي للتخطيط في ندوته التي سبقت الانطلاق الفعلي لسابع إحصاء للسكان والسكنى بالمغرب، حافظت على دوريتها وأهدافها المتمثلة أساسا في “تحديد السكان القانونيين على صعيد كافة الوحدات الإدارية للمملكة”، و”تحديد المميزات الديمغرافية والسوسيو-اقتصادية للسكان، إضافة إلى ظروف سكن الأسر”، مع “تكوين قاعدة للمعاينة الضرورية لإنجاز البحوث لدى الأسر”.
مضامين الاستمارتين
يعتمد إحصاء 2024 “منهجية جديدة ستوفر المعطيات اللازمة لتتبع النموذج التنموي الجديد وأهداف التنمية المستدامة عبر تغطية أكبر قدر ممكن من المعطيات المفيدة وضمان توفرها على مستوى الوحدات الترابية الأساسية”، فيما استقرت المندوبية خلال تحصيل المعطيات لدى الأسر على استخدام “استمارتين”.
الأولى “استمارة قصيرة”، موجهة لجميع السكان، تتضمن “البنيات الديموغرافية” (وتضم معطيات وبيانات القرابة مع رب الأسرة والجنس والجنسية والسن والتسجيل بدفتر الحالة المدنية وحالة الزواج والسن عند الزواج الأول ومكان الازدياد).
كما تشمل “الظواهر النادرة مثل الهجرة الدولية (تاريخ الهجرة وجنس وجنسية وسن المهاجر) وأحداث الوفاة (تاريخ الوفاة والجنس والسن عند الوفاة)”، إضافة إلى حظيرة السكن لتحديد “حالة الإسكان ونوع المسكن”، وفق إفادات المندوبية السامية للتخطيط.
وستبحث الاستمارة القصيرة أيضا “المسافة الفاصلة بين المسكن والمرافق الأساسية في الوسط القروي (لمعرفة نوعية الطريق: طريق معبدة وطريق سالك للسيارات، ومدرسة ابتدائية ومؤسسة ثانوية إعدادية ومؤسسة ثانوية تأهيلية ومركز صحي أو مستشفى).
أما الاستمارة الثانية “مطولة”، وهي موجهة إلى “عينة مكونة من 20% من الأسر”، وتتضمن الخصوبة (الخصوبة الإجمالية والخصوبة الحالية خلال 12 شهرا الأخيرة)، ثم “صعوبات ممارسة الأنشطة الاعتيادية (الرؤية والسمع والمشي والإدراك والاعتناء بالذات والتواصل)”.
من مستجدات المواضيع المطروحة للمواطنين، تبرز “التغطية الصحية” (قطاع الاستفادة من العلاجات الصحية والتوفر على التغطية الصحية ونظام التغطية)، فضلا عن بيانات “الهجرة الداخلية (مكان الإقامة قبل الإقامة الحالية)”.
وتتضمن الاستمارة المطولة بيانات عن “القدرة على القيام بعمليات حسابية ذهنية ومعرفة القراءة والكتابة”، فضلا عن “اللغات المقروءة والمكتوبة (العربية والأمازيغية–تيفيناغ والفرنسية والإنجليزية والإسبانية وأخرى تحدد)، وكذا “اللغة الأم” واللغات المحلية المستعملة (الدارجة المغربية وتشلحيت وتمزيغت وتريفيت والحسانية وأخرى تحدد)”.
وسيسأل المغاربة عن “التردد على التعليم الأولي ومستوى التعليم العام ونوع التعليم (عمومي أو خاص) والتمدرس والدبلوم أو الشهادة المحصل عليها في التعليم العام والتكوين المهني)”، فضلا عن “استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (الإنترنت والهاتف وجهاز الكمبيوتر)، ثم النشاط الاقتصادي (نوع النشـاط والمهنة والحالة في المهنة والنشاط الرئيسي للمؤسسة المشغلة ووسيلة التنقل إلى مكان العمل).
كما تهم “ظروف سكن الأسرة والبيئة (حالة الإسكان ونوع المسكن والمواد الأساسية لبناء الجدران والسقف وتغطية الأرضية وعمر المسكن وعدد الغرف المشغولة وصفة الحيازة وكيفية استعمال تجهيزات المسكن ومصدر الإنارة والماء والمسافة الفاصلة بين المسكن ونقطة التزود بالماء والمدة الزمنية للوصول إلى نقطة التزود بالماء بالنسبة للمسكن غير المتصل بشبكة لتوزيع الماء وتوفر الماء الشروب على مدار السنة وطريقة تصريف المياه المستعملة وطريقة التخلص من النفايات المنزلية والمادة الأساسية المستعملة للطبخ واستعمال الطاقات المتجددة في الاستخدامات المنزلية)”.
“كيف سيتم إحصاء الرحل؟”
حدد خبراء المؤسسة الإحصائية الوطنية تعريف الرحل في “الأسر التي تعيش حياة الترحال دون أي نشاط غير تربية الماشية وليس لهم مسكن قار حيث يتنقلون باستمرار طيلة فترات السنة بحثا عن الماء والكلأ لماشيتهم”، ويدخل “ضمن فئة الرحل الأسر المغربية التي تعيش حياة الترحال لكنها قد تزاول الزراعة خلال فترة معينة من السنة دون أن يكون لها مسكن قار (أنصاف الرحل)”.
وأفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن “الأعمال الخرائطية سمحت بتحديد الجماعات الترابية المعنية بالسكان الرحل والمواقع المحتملة لتواجدهم خلال فترة الإحصاء، بتنسيق مع ممثلي السلطات المحلية المعنية. وتم وضع هذه المعطيات الخرائطية رهن إشارة الفرق الميدانية قصد اعتمادها لضمان إحصاء هذه الفئة من السكان في مكان تواجدها”.
“بدون مأوى” والأجانب المقيمون
“سيتم إحصاء الأشخاص بدون مأوى الذين يعيشون أو يتواجدون في الفضاء العمومي للمدن والقرى”، تؤكد مندوبية التخطيط عشية انطلاق الإحصاء، مشددة على أهمية ذلك “نظرا لعيشهم ظروفا اجتماعية أو اقتصادية أو صحية خاصة”.
أيضا “سيتم إحصاء الأجانب المقيمين بالمغرب ولو كانوا موجودين بالخارج خلال فترة الإحصاء لمدة لا تتعدى 6 أشهر”، ويشمل ذلك “الموظفين الأجانب بالسفارات والقنصليات والمقيمين خارج هذه المؤسسات، فيما لن يتم إحصاء الأجانب من هيئة السلك الدبلوماسي والمقيمين بالسفارات والقنصليات”.
إحصاء المهاجرين واللاجئين
حسب المصدر الرسمي ذاته، “سيتم إحصاء المهاجرين واللاجئين في مكان تواجدهم ضمن الأسر العادية أو الأشخاص بدون مأوى أو بمؤسسات، مثل ورشات الأشغال العمومية والمستشفيات والسجون والأحياء الجامعية والداخليات”.
وفي هذا الصدد، أفادت مندوبية الحليمي بأنه “تم تكوين بعض المهاجرين واللاجئين للمشاركة في حملة التواصل والتوعية لفائدة المهاجرين وتسهيل عمل الباحثين من خلال لعب دور حلقة وصل أثناء فترة تجميع معطيات إحصاء 2024”.
الإحصاء واللغات
بعدما أثارت جدلا سابقا، ردت المندوبية بأن “إحصاء 2024 يمكن من توفير معطيات حول اللغات المحلية المتداولة (الدارجة المغربية، تشلحيت، تمزيغت، تريفيت، الحسانية، وأخرى تحدد) من طرف السكان في جميع أنحاء البلاد، بالإضافة إلى اللغة الأم لكل فرد؛ أي أول لغة تعلمها في المنزل للتواصل مع أمه في طفولته المبكرة”.
و”ينبني هذا التصور المعتمد من طرف المندوبية السامية للتخطيط لرصد اللغات المحلية المستعملة على مبادئ وتوصيات الأمم المتحدة لإنجاز الإحصاءات، وكذلك تصور المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية”.
أما فيما يخص سؤال “استمارة الإحصاء حول حرف تيفيناغ”، فإنه “يدخل في إطار الأسئلة حول معرفة قراءة وكتابة اللغات إلى جانب العربية والفرنسية والإنجليزية”، وفق إفادات المندوبية.
يشار إلى أن المندوبية أعلنت أن “ميزانية الإحصاء العام قدرت بمبلغ إجمالي 1,46 مليار درهم”، موزعا بين تعويضات المشاركين (الشق الأكبر) و”الوسائل المادية واللوجستية”، فضلا عن “الوسائل التكنولوجية” التي تمثلت أساسا في 55 ألف لوحة إلكترونية حديثة ومطورة خصيصا بتطبيقات الإحصاء، وزعت على المشاركين من باحثين ومشرفين ومراقبين.
وتم تقسيم التراب الوطني إلى 37109 مناطق إحصاء (25167 في الوسط الحضري و11942 في الوسط القروي)، مع “التوطين الجغرافي لـ 4.138.900 بناية في الوسط الحضري، و33682 دوارا في الوسط القروي.
