أفادت مصادر عليمة تشاش تفي بأن مقاولين وأرباب شركات راسلوا رئيس جهة الرباط-سلا-القنيطرة بشأن ممارسات مشبوهة داخل الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع بالجهة، واختلالات في تدبير صفقات جهوية من خلال تجميع طلبات عروض لتناسب شركتين من خارج الجهة استقدمهما موظفون تم نقلهم من جهة الدار البيضاء-سطات، موضحة أن هذا التوجه أدى، حسب “متضررين”، إلى إقصاء الشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث تم تجميع مشاريع متعددة في طلب عروض واحد، ما أثر على الشفافية والمنافسة.
وأكدت المصادر ذاتها أن مجموعة من المقاولين العاملين في مجال بناء وإصلاح الطرقات داخل دائرة نفوذ جهة الرباط-سلا-القنيطرة كشفوا عن ممارسات داخل الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع اعتبروها “ريعا” في الصفقات الجهوية، من خلال تجميع طلبات العروض لتصبح على مقاس شركتين من خارج الجهة، استقدمهما موظفون منقولون من إدارة جهة الدار البيضاء-سطات، موضحة أن شركات صغيرة ومتوسطة حاولت منذ شتنبر 2023 المشاركة في صفقات الوكالة المذكورة، دون جدوى، بسبب تضارب المصالح بين فصيلين من الموظفين، يعرفان بين الشركات المتنافسة بـ”فريق الدار البيضاء” و”فريق الرباط”، ما أدى إلى إرباك تدبير الوكالة للصفقات لمدة استمرت سنة ونصف السنة.
وتحدثت المصادر نفسها عن إبداء الشركات المقصية من المنافسة استغرابها لرئيس جهة الرباط-سلا-القنيطرة من كثرة التجارب والدراسات والشروط التقنية التي تجاوزت حتى متطلبات صفقات بناء سكة القطار السريع “تي جي في”، رغم أن الأمر يتعلق فقط بطرق غير مصنفة، مؤكدة انتقادهم إملاءات ترجح كفة شركتين قادمتين من المنطقة الصناعية لحد السوالم، بتراب إقليم برشيد، من خلال بند يفرض فتح الورش، ما منح هاتين الشركتين صفقات مجمعة بقيمة 160 مليون درهم (16 مليار سنتيم)، مشيرة إلى منع شركات أخرى من المشاركة في طلبات العروض بحجة تصنيفها في الدرجات 1 و2 و3، وعدم توفرها على شروط الدرجة (س)، ما اعتبره متضررون خرقا واضحا للسياسة الحكومية والتوجيهات الملكية بخصوص تشجيع المقاولات الصغرى والمتوسطة.
وأعلنت جهة الرباط-سلا-القنيطرة مؤخرا عن صفقة تتعلق بطلب عروض أثمان دولي مفتوح تحت رقم (أ.ر.أ.ب. 0925) لإنجاز طرق غير مصنفة في جماعات أوغار، والصفاقعة، والقصيبة، والمساعدة، وأولاد احسين، وبومعيز، وعامر الشمالية، في انتظار فتح الأظرفة المتعلقة بها بحلول 20 فبراير الجاري، دون أي تداول بشأنها داخل مجالس الجماعات المعنية، علمًا أنه تم الإعلان عنها قبل إنجاز الدراسات، التي تم منحها لمكتب يستحوذ على جميع الأوراش الموضوعة تحت سلطة الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع.
ونبهت مصادر تشاش تفي إلى أن خطة إقصاء الشركات الصغرى والمتوسطة اعتمدت على تجميع أجزاء كبيرة من أوراش الطرقات في طلب عروض واحد يشمل أكثر من خمس جماعات، موضحة أن هذا النوع من الممارسات يتعارض مع مقتضيات القانون الجديد للجهوية المتقدمة، الذي منح الجهات صلاحيات واسعة لجعلها فاعلا رئيسيا في التنمية الاقتصادية داخل نطاقها الترابي، خصوصا في تنفيذ برامج التنمية في إطار تعاقدي من خلال جهاز الوكالة، وذلك للابتعاد عن سلبيات التحديات السياسية والتداخل بين الجوانب الاستراتيجية والتقريرية من جهة، والعملية والتنفيذية من جهة أخرى.
