حذّرت جمعيات حماية المستهلك من أن “تكرّر” الأيام المتبقية قبل حلول شهر رمضان سيناريوهات الأعوام الماضية نفسها، حيث “وفرة المنتجات بالأسواق يصاحبها نمو الغلاء ونشاط المضاربين وغياب تأثير حملات المراقبة”.
ونبّهت المصادر عينها إلى اشتداد ممارسات المضاربين والوسطاء بالأسواق المغربية خلال هذه الأيام، مما ينذر بـ”تضرر متوقع للمستهلك المغربي خلال هذا الشهر”.
عبد الكريم الشافعي، نائب رئيس الجامعة المغربية لحماية المستهلك، قال إن “ما يجري اليوم من اشتداد نشاط المضاربين بالأسواق من جهة، وانتعاش عمليات تخزين المواد الاستهلاكية قبل شهر رمضان من جهة أخرى، ينذر بتكرار سيناريوهات الأعوام الماضية”.
واعتبر الشافعي، في تصريح لتشاش تفي، أن هذا الأمر “راجع أساسا إلى غياب المراقبة، التي تحولت إلى شكلها الموسمي، وهي الصيغة التي لا تسمح بتاتا بتحقيق نتائج واقعية في دحر الغلاء غير المشروع بالأسواق”.
وتابع نائب رئيس الجامعة المغربية لحماية المستهلك قائلا: “خلال هذه الأيام، يلاحظ أن الفرق بين أسواق الجملة وباقي الأسواق التي تبيع للمستهلك يتسع بشكل مضطرد، خاصة في مادة الطماطم”.
وأورد المتحدث أن هذه الحالة “بدأت تصل إلى الفواكه في هذه الأيام، ما ينذر بأن تسير الأسعار للارتفاع كما يحصل في كل سنة بفعل ممارسات غير مسؤولة للمضاربين والسماسرة”.
وعاد الشافعي للتأكيد أن عمل لجان المراقبة “لم يعد له تأثير طالما أنها لا تعمل بشكل مستمر، ولا تتوجه إلى مكامن الخلل الحقيقية، وهي المخازن”، لافتا إلى أن “هذه الأماكن هي التي تعرف انتعاشا في هذه الفترة، في تجسيد للممارسات غير مسؤولة تماما”.
من جهته، اعتبر علي شتور، رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، أن الملاحظ اليوم “وفرة في المنتجات مقابل استمرار معضلة المراقبة المستمرة”.
وأضاف شتور، متحدثا لتشاش تفي، أن لجان المراقبة “يجب أن تحظى بمنطق الاستمرارية كل سنة، وأيضا بطابع فجائي، وليس روتيني دون أي أثر يذكر كما ينتظر في رمضان”.
وأشار المتحدث إلى أن “المعضلة الكبرى حاليا قبل هذا الشهر هي رواج المواد منتهية الصلاحية في الأسواق العشوائية بداعي الأثمنة البخسة”.
وحذر رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك من أن “هذه البضائع تشكل خطرا كبير على المغاربة وتحتاج إلى خبراء في لجان المراقبة، وليس فقط رجال السلطة”.
