خلّفت قضية الشاب المراكشي، تاجر السمك الذي قلب مواقع التواصل الاجتماعي بإقدامه على بيع السردين بخمسة دراهم مكسرا بذلك جشع المضاربين، نقاشات حول السلع والمواد المنظمة أسعارها.
وأثارت هذه القضية جدلا كبيرا وسط المهتمين بحماية حقوق المستهلك، مشددين على أهمية تعديل القرار الوزاري القاضي بتحديد قائمة السلع والمنتجات والخدمات المنظمة أسعارها، الصادر بتاريخ 29 دجنبر 2014؛ وذلك بغرض تضمين مواد وسلع أخرى به.
كما أبانت هذه القضية، التي أثارت اهتمام الرأي العام وغضبه من الوسطاء والمضاربين، على وجوب عمل الحكومة على اقتراح هوامش الربح بالنسبة للسلع والمنتجات التي يصعب ضبط سعر بيعها.
ويحدد القرار الوزاري، بناء على المادة الثانية من القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، قائمة السلع والمنتجات التي تحدد أسعارها بقرار لرئيس الحكومة أو السلطة الحكومية المفوضة من لدنه لهذا الغرض.
علي شتور، رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، قال غن الواقعة التي فجرها الشاب المراكشي تحث على ضرورة مواجهة السماسرة والمضاربين والضرب بيد من حديد على السلوكات التي يقومون بها والتي تؤثر على المنتج والمستهلك معا.
ولفت عضو الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، ضمن تصريحه لجريدة تشاش تفي الإلكترونية، إلى أن هذه الواقعة تستدعي اليوم إعادة تحديد لائحة السلع المنظمة أسعارها بشكل يتماشى مع قدرات المستهلك المغربي.
كما أكد الفاعل المدني سالف الذكر أن تنظيم الأسعار يجب أن يوازيه كذلك تكثيف المراقبة وعدم الاقتصار على المراقبة الموسمية التي لم تعط أكلها.
وفي هذا السياق، شدد المتحدث عينه على أنه “يجب أن تكون مراقبة صارمة ومفاجئة للتجار لوضع حد لمستغلي قانون المنافسة بالشكل السلبي والدفع بالمنافسة الشريفة”.
