علمت جريدة تشاش تفي الإلكترونية، من مصادر عليمة، أن أقاليم الشمال شهدت، في الأيام القليلة الماضية، تحركات واستعدادات مكثفة لسياسيين ومنتخبين من أجل تأمين القفة الرمضانية للسكان القاطنين بمعاقلهم الانتخابية، على بُعد سنة من انتخابات 2026 الساخنة؛ غير أن السلطات كان لها رأي آخر في الموضوع.
ووفق معطيات حصلت عليها الجريدة، فإن السلطات تضيق الخناق منذ أيام على أية تحركات “مشبوهة” يمكن أن تؤدي إلى استغلال المساعدات الرمضانية لأغراض سياسية وانتخابية من لدن الفاعلين المتصارعين في الميدان.
وكشف مصدر سياسي بالجهة، لم يرغب في ذكر اسمه، أن السلطات بأقاليم الجهة المختلفة نبهت التجار ورجال الأعمال إلى التحوط من التعامل والمساهمة في القفة الرمضانية التي يقدمها رؤساء الجماعات.
وأخبرت السلطات مختلف الفاعلين في الأقاليم المذكورة أنها ستكون الجهة المشرفة على توزيع القفة الرمضانية على الفئات المحتاجة والمعوزة، رغبة منها في قطع الطريق أمام كل راغب في استثمار الفرصة من أجل تحقيق مكاسب “انتخابية ضيقة” تمس بمصداقية العمل الخيري والإنساني.
وأكدت مصادر حزبية أخرى لجريدة تشاش تفي أنه من الصعب منع العملية بشكل نهائي، في ظل وجود علاقات تربط السياسيين والمنتخبين بجمعيات مدنية معروفة بنشاطها الكبير في العمل الخيري وتوزيع المساعدات على الفئات الفقيرة في شهر الصيام.
وكانت مجموعة من المجالس المنتخبة قد أدرجت “قفة رمضان” ضمن فصول وبنود غامضة في الميزانية، ترتبط بمساعدة المحتاجين والأشخاص في وضعيات اجتماعية صعبة أو منح وإعانات للمعوزين والفقراء.
وأعلنت مجموعة من المجالس الجماعية المنتخبة عن طلبات عروض لشراء الآلاف من القفف الرمضانية وتوزيعها على الساكنة المحتاجة؛ وهو الأمر الذي يثير مخاوف وشكوك البعض من توجيه هذه القفف إلى المقربين من المنتخبين في الدوائر التي ينوون الترشح فيها لخوض الاستحقاقات المقبلة.
