جدّد عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجيستيك، وجهة نظر الحكومة بخصوص النقل باعتماد التطبيقات الذكيّة، مشددا على أن “تقديم خدمات نقل الأشخاص باعتماد التطبيقات والوسائط الرقمية الحديثة دون ترخيص يعتبر نشاطا مخالفا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل”، مشيرا إلى ضرورة توفر الممارسين للنقل “على تراخيص خاصة لكل مركبة تستغل لهذا الغرض”.
وأشار قيوح، ضمن جواب على سؤال حول الموضوع تقدمت به خديجة أروهال عن فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، إلى أن “المقتضيات القانونية والتنظيمية المعمول بها ببلادنا في مجال النقل الطرقي للأشخاص، لا سيما الظهير الشريف لسنة 1963 في شأن النقل بواسطة السيارات عبر الطرق، تنص على إلزامية حصول مقدمي خدمات النقل الطرقي للأشخاص الموجهة للعموم على ترخيص مسبق لممارسة هذا النشاط”.
وتابع المسؤول الحكومي في جوابه الذي اطلعت عليه تشاش تفي: “في إطار تنزيل استراتيجية عمل الوزارة الرامية إلى تطوير نظام نقل شمولي ومستدام، أطلقت الوزارة إنجاز دراسة تتعلق بإعداد ميثاق وطني لتنمية حركية مستدامة وشمولية”، مسجلا أن “الميثاق يهدف إلى وضع المبادئ والأهداف الأساسية التي يجب أن تنبني عليها المنظومة المستقبلية للحركية والنقل ببلادنا”.
ولفت وزير النقل إلى أن “من بين القضايا التي سيتطرق إليها هذا الميثاق، تحديد كيفية التعامل مع هذه الطرق الجديدة في التنقل بالمغرب، ولا سيما داخل المدار الحضري، وذلك بتنسيق مع المصالح المختصة التابعة لوزارة الداخلية والفاعلين المعنيين من أجل اتخاذ جميع التدابير الضرورية لفرض احترام المقتضيات القانونية المعمول بها في هذا الشأن”.
وأضاف قائلاً: “لا تفوتنا الإشارة إلى أن هذه الوزارة تبقى منفتحة للمساهمة في دراسة المقترحات المقدمة للتجاوب مع المقاولات الراغبة في الاستثمار في القطاع وتقديم خدمات النقل باعتماد التطبيقات الذكية”، مشددا على أن ذلك يكون “في إطار يراعي احترام المساطر القانونية والتنظيمية المعمول بها في هذا المجال ويضمن أمن وسلامة المرتفقين مع مراعاة المنافسة الشريفة بين المهنيين والعاملين في النقل العمومي للأشخاص”.
تجدر الإشارة إلى أن تفاعل الوزير مع النائبة عن فريق “الكتاب” خديجة أروهال يأتي تقديما لعناصر الجواب مكتوبة عن مداخلات النواب، تبعاً لأشغال لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة، المنعقدة يوم الثلاثاء 21 يناير 2025 حول “تأهيل النقل بمختلف أصنافه في أفق الرهانات التي ينتظرها المغرب”.
وفيما يراهن المغاربة على تأهيل النقل بالتطبيقات الذكية بوصفه الخيار الأفضل، تعهد عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، قبل أسابيع أمام المستشارين بالغرفة البرلمانية الثانية، بالعمل على “إيجاد حلول بشكل مشترك في أقرب الآجال لأزمة الطاكسيات والنقل بالتطبيقات”، مشددا على أنه “لا يمكن تجاهل وجود الأخيرة أو الاكتفاء فقط بالنماذج التقليدية لتدبير الطاكسيات عبر نظام المأذونيات”.
وكشف لفتيت، باعتبار وزارته طرفا أساسيا ومحوريا في موضوع النقل الحضري، قيامها حاليا “بالدراسات اللازمة” في هذا الإطار، مُشعراً المستشارين والمغاربة بأنه “قريباً سنأتي لنجلس ونجد حلولاً مع بعضنا البعض لتطبيق الطرق الذكية التي تسمح للمواطن باستفادة جيدة من خدمات النقل داخل المدن”.
