وجّه المركز المغربي لحقوق الإنسان بدائرة بني موسى الغربية في إقليم الفقيه بن صالح ملتمسا إلى عامل الإقليم، مطالبا باتخاذ إجراءات صارمة للحد من أعمال التخريب التي تستهدف الممتلكات العمومية ومحاسبة كل من ثبت تورطه في هذه الأفعال الإجرامية.
وأبرز المركز الحقوقي، في بيان له توصلت به تشاش تفي، مجموعة من الاعتداءات المتكررة على الممتلكات العامة، كان آخرها تخريب نافورة ساحة المقاومة في الجماعة الترابية دار ولد زيدوح للمرة الخامسة على التوالي، إلى جانب تكسير أحد كراسي الحديقة العمومية بتجزئة الفلاح.
وأورد البلاغ “أن أعمدة الإنارة العمومية لم تسلم بدورها من العبث، إذ تم تسجيل سرقة أسلاك LED، والتلاعب في مكونات صندوق الإنارة العمومية، وسرقة براغي بعض الأعمدة، فضلًا عن حرق حاويات النفايات في أكثر من موقع”.
وذكرت الوثيقة ذاتها أن هذه الأعمال التخريبية لا تقتصر على دار ولد زيدوح؛ بل امتدت إلى باقي الجماعات الترابية بالإقليم، حيث شهدت مدينة الفقيه بن صالح أعمال تخريب مشابهة، بينما طالت عمليات عبث أخرى مركز أولاد عبد الله بجماعة الخلفية، حيث تم تدمير مجسم الرمانة وتخريب جزء من سياج المركز الصحي الجديد.
إلى جانب التخريب المادي، أشار البيان الحقوقي إلى انتشار ظاهرة تشويه الجدران والمؤسسات التعليمية والمرافق العمومية بعبارات نابية ورسومات خادشة للحياء، مما يسيء إلى جمالية المدن ويمس بالنظام العام، مؤكدا أن هذا السلوك يشهد تفشيا خطيرا في ظل غياب إجراءات حازمة.
كما استحضر التنظيم الحقوقي عينه تسجيل جماعة أحد بوموسى حادثا خطيرا، حيث هاجم مجموعة من القاصرين منزل أحد المواطنين؛ مما أثار الرعب في نفوس أسرته، دون أن يلقى الأمر تجاوبا من الجهات الأمنية. كما شهدت الجماعة نفسها حادثة أخرى، إذ تجمّع أكثر من عشرين طفلًا أمام صيدلية مرددين عبارات نابية ومسيئة إلى العاملين بها قبل أن يفرّوا بمجرد وصول عناصر الدرك الملكي.
وطالب المركز المغربي لحقوق الإنسان السلطات الإقليمية باتخاذ إجراءات حازمة؛ من قبيل توجيه تعليمات صارمة إلى المصالح الأمنية والسلطات المحلية لضبط المتورطين في هذه الجرائم وتقديمهم للقضاء، وتكثيف الدوريات الأمنية الليلية، والتجاوب السريع مع نداءات المواطنين.
ودعا إلى تحفيز الجماعات الترابية على تفعيل اختصاصاتها في الشرطة الإدارية لمحاربة الإضرار بالممتلكات العامة، وإزالة الكتابات المسيئة والرسومات الخادشة من المرافق والمؤسسات العمومية، وتعزيز الأمن عبر تركيب كاميرات مراقبة في مختلف المرافق العمومية والشوارع، مناشدا المصالح الأمنية للقيام بدوريات بشكل دوري خاصة خلال فترة الليل والتجاوب بشكل إيجابي وفعال مع نداءات المواطنين.
وختم المركز الحقوقي بلاغه بحث رؤساء الجماعات الترابية على اتخاذ القرارات التنظيمية التي تنص على محاربة كل ما من شأنه الإضرار بالممتلكات العمومية؛ وذلك في إطار ممارسة اختصاصاتهم في مجال الشرطة الإدارية الجماعية، كما ينص على ذلك القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات.
