أفادت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بأنه من المرتقب أن تبدأ عملية تسجيل الأطفال المستوفين سن التمدرس للموسم الدراسي 2025/2026 ابتداء من فاتح أبريل المقبل.
جاء ذلك ضمن مذكرة بعث بها الحسين قضاض، الكاتب العام للوزارة بالنيابة، إلى مديري ومديرات الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، وذلك بشأن تنظيم التسجيلات الجديدة لهؤلاء التلاميذ الذين يرتقب انضمامهم إلى السلك التعليمي الابتدائي بمدارس المملكة خلال الدخول المدرسي المقبل.
ومن بين أحدث ما جاءت به المذكرة ذاتها رقمنة عملية تسجيل الأطفال المستوفين سن التمدرس للموسم الدراسي 2026/2025، وذلك قصد “تبسيط مسطرة التسجيل وتوفير قاعدة بيانات دقيقة وموحدة، بالإضافة إلى تحسين التواصل بين المؤسسات التعليمية وآباء وأمهات وأولياء الأمور عبر منظومة ‘مسار’، وذلك في أفق نزع الصفة المادية بصفة نهائية عن الملف الورقي للتلميذ وتعويضه بملف إلكتروني”.
وبحسب المصدر ذاته فإن انطلاق التسجيل الرقمي سيكون ابتداء من 1 أبريل إلى 30 منه، على أن تتم عملية معالجة الطلبات والمصادقة عليها ما بين 1 و15 ماي، ثم الإعلان عن النتائج انطلاقا من 20 ماي المقبل.
وتضمنت المذكرة نفسها توجيهات لمديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين “بغرض العمل على تنظيم حملات تواصلية واسعة تشمل جميع مكونات المجتمع المدرسي، من أطر إدارية وتربوية وجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ والتلميذات وفاعلين محليين، وذلك لضمان وصول المعلومة إلى أكبر عدد ممكن من الأسر”.
وتروم العملية ذاتها “توضيح إجراءات التسجيل الرقمي للأطفال المستوفين سن التمدرس، وشرح المراحل التي يجب اتباعها لضمان تسجيل الأبناء بسلالة، إذ أصبحت عملية تدبير التسجيلات الجديدة تمر عبر مرحلتين”.
وتتمثل المرحلة الأولى، وفق المعطيات نفسها، في “مسك بيانات طلب التسجيل من طرف أولياء الأمور على المنصة من خلال إدراج المعلومات الشخصية للطفل (الاسم الكامل، تاريخ ومكان الازدياد..)، ومعطيات الحالة المدنية (رقم عقد الازدياد، رقم السجل المدني)، ثم معلومات الأب والأم أو ولي الأمر، فضلا عن اختيار المؤسسة التعليمية التابعة لمحل السكن”.
أما المرحلة الثانية فتخصّ “معالجة الطلبات والمصادقة عليها من طرف المؤسسات التعليمية، من خلال التحقق من البيانات، خاصة تاريخ الازدياد ومحل السكنى من طرف المؤسسات التعليمية، لتتم المصادقة على الطلب إذا استوفى الشروط القانونية أو رفضه في حالة عدم استيفاء الطفل السن القانونية للتمدرس وعدم تطابق عنوان السكنى مع نطاق المؤسسة المختارة، مع إشعار أولياء الأمور بوضعية الطلب إلكترونيا”.
وربط المصدر ذاته هذه التدابير بـ”الحرص على مواصلة الجهود المبذولة لتحقيق الأهداف الإستراتيجية لخارطة الطريق للإصلاح 2022 ـ2026، بما يضمن الارتقاء الفعلي بجودة المدرسة العمومية وتحقيق مبادئ الإنصاف وتكافؤ الفرص، فضلا عمّا تكتسيه عملية ضبط التسجيلات الجديدة للسلك الابتدائي من أهمية بالغة باعتبارها محطة أساسية في ضمان نجاح المراحل المتبقية من الموسم الدراسي، وأحد الرهانات الأساسية لضمان دخول مدرسي ناجح”.
وأهاب الكاتب العام للوزارة بالنيابة بمُديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين “العمل على تنفيذ التدابير الواردة ضمن المذكرة، وضمان نجاح هذه العملية التربوية الهامة، لما لها من أثر إيجابي في تسهيل ولوج التلاميذ إلى المؤسسات التعليمية وضمان الشفافية في تدبير التسجيلات”.
