قضت المحكمة الزجرية الابتدائية بعين السبع في الدار البيضاء، بإدانة القاضية المتقاعدة المتابعة في حالة اعتقال، على خلفية نشر فيديوهات تتضمن اتهامات إلى مسؤولين قضائيين، بالحبس ثلاث سنوات حبسا نافذا.
كما قضت الهيئة نفسها، بعد المداولة عشية اليوم الخميس، القاضية المتقاعدة التي تم إحضارها من السجن، بغرامة مالية قدرها 2000 درهم.
وكانت القاضية المتهمة، تحدثت أمام الهيئة القضائية على قضية الفيديو الذي قامت بنشره وتعميمه، بأنه، جاء نتاج ما تعرضت له من ظلم، موردة بأنها سلكت جميع المساطر في ملفها العقاري، غير أنه تبين لها كون الملف غير عادي الأمر الذي دفعها إلى اللجوء لاستعمال الفيديو.
وشددت القاضية المتقاعدة، على أن الفيديو الذي أعدته، لم يكن يستهدف أي مؤسسة أو جهة، مشيرة إلى أنها كانت تبحث عن حقها لما تعرضت له من ظلم في ملف عقاري.
وسبق أن سجل دفاع القاضية المذكورة “مليكة.ع”، ممثلا في المحامي محمد الكفيل، بأن ما تتابع لأجله موكلته “ليس جريمة، على اعتبار أنها صرحت كونها لم تمس بأي جهة أو مؤسسة وإنما تدافع عن حقها”.
وتمت متابعة القاضية السابقة في حالة اعتقال بعدما جرى تقديمها في حالة سراح من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بتهم من بينها بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بهدف المس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم وإهانة رجال القضاء، وإهانة الضابطة القضائية بالتبليغ عن جريمة يعلم بعدم حدوثها، وإهانة هيئة منظمة قانونا وتحقير مقررات قضائية بواسطة الأقوال لقصد المس بسلطة القضاء واستقلاله، والإدلاء علنا بأقوال قصد التأثير على قرارات رجال القضاء قبل صدور حكم غير قابل للطعن.
وكانت القاضية المتقاعدة، قد نشرت فيديوهات تتضمن اتهامات إلى مسؤولين قضائيين، تنسب إليهم وقائع وادعاءات خطيرة، وهو ما دفع النيابة العامة بمدينة الدار البيضاء إلى تكليف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بفتح بحث دقيق في موضوع تلك الاتهامات، والتحقق من صحتها من عدمها، وذلك لترتيب الجزاءات القانونية على ضوء نتائج البحث القضائي.
