احتج العشرات من سائقي سيارات الأجرة على مستوى مدينة الدار البيضاء، مطالبين السلطات الولائية والأمنية بالتدخل لوضع حد لانتشار ظاهرة النقل السري وكذا خرق مهنيين للقرار العاملي المنظم لعملية نقل الركاب.
وأربك أصحاب سيارات الأجرة المدخل الشمالي للعاصمة الاقتصادية، على مستوى طريق التشارك التي تجمع مهنيين من سيدي مومن ومولاي رشيد، حركة السير والجولان؛ وهو ما أدى إلى إغلاقها وعرقلة المرور بها.
وأقدم، اليوم الثلاثاء، السائقون على ركن سياراتهم وسط الطريق المؤدية إلى تيط مليل بإقليم مديونة وكذا مخرج الطريق السيار؛ وهو ما عرقل حركة السير، وتوقفت معه حركة المرور.
وتدخلت العناصر الأمنية، كما عاينت جريدة تشاش تفي الإلكترونية، حيث عملت على الحوار مع السائقين المهنيين، قبل أن يتم إخلاء الطريق وفتحها في وجه العربات والشاحنات وتنظيم السير بها لوقت ليس بيسير.
وأكد مهنيون من داخل هيئة سائقي سيارات الأجرة التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل أن هذه الخطوة التصعيدية تأتي في ظل انتشار ظاهرة النقل السري التي باتت تؤثر على مداخيلهم وتضايق المهنيين في عملهم بشكل يومي.
وسجل المحتجون، ضمن تصريحات متطابقة لجريدة تشاش تفي الإلكترونية، أن ظاهرة النقل السري باتت تقض مضجعهم، بعد أن باتت تجري بشكل علني وأمام المصالح الأمنية دون تدخل لوضع حد لهذه الوضعية.
وأوضح عبد الله الذهبي، نائب الكاتب العام الجهوي لنقابة سيارات الأجرة المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن النقل السري أصبح مفضوحا، موردا بأنه تم توجيه العديد من المراسلات إلى مختلف الجهات المختصة.
وأكد الفاعل النقابي، ضمن تصريحه لجريدة تشاش تفي، أن “مصالح ولاية جهة الدار البيضاء والمصالح الأمنية بمولاي رشيد ومصلحة شرطة المرور توصلت بمراسلات في الموضوع؛ لكن هؤلاء يرغبون في الاشتغال عنوة وفي تحدّ للقانون”.
وشدد المتحدث نفسه على أن هذه الظاهرة باتت تسيء إلى قطاع سيارات الأجرة، وتضر بمصالح المهنيين وقوتهم اليومي في ظل تناميها دون وضع حد لها من طرف الجهات المختصة بتنفيذ القانون.
كما عبر المحتجون عن تذمرهم من عدم تحرك السلطات المختصة لوضع حد لبعض سيارات الأجرة التي تشتغل بالعالم القروي على غرار الهراويين وسيدي حجاج بمديونة، إذ تعمل على خرق القرار العاملي المتعلق بنقطة الانطلاقة.
وسجل مهنيون بالدار البيضاء أن بعض هؤلاء “لا يحترمون نقطة الانطلاقة المنصوص عليها في القرار العاملي، ويعمدون إلى حمل الركاب دون موجب حق؛ الأمر الذي يستدعي تفعيل القرار العاملي في حقهم من طرف المصالح الأمنية”.
