أعلنت النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، رفضها تعميم أي مشروع إصلاحي، بما فيه مشروع مدارس الريادة خارج إطار تقييم علمي وموضوعي، ودون إشراك فعلي للفاعلين التربويين وممثليهم.
وحملت النقابات في بيان مشترك أصدرته أول أمس الخميس، وزارة التربية الوطنية والمسؤولين المركزيين على برنامج الريادة المسؤولية القانونية والإدارية والأخلاقية في واقعة تسريب الامتحانات بمؤسسات الريادة في السلك الابتدائي، معتبرة أنها نتيجة مباشرة للقفز على آليات وقنوات التراسل الإداري.
}
else{
taggm1=’div-gpt-ad-1514459201997-16’;
document.write(‘
‘);
googletag.cmd.push(function() { googletag.display(”+ taggm1 +”); });
document.write(‘
‘);
}
وعبرت النقابات عن رفضها القاطع لـ “تحويل الفاعلين التربويين أساتذة ورؤساء المؤسسات والأطر الإدارية ومفتشون وتلاميذ إلى مجرد أدوات تنفيذ وإثقال كاهلهم بالكثير من التقويمات والعمليات التقنية البعيدة عما هو بيداغوجي وديداكتيكي، والتي لا تستند على أطر مرجعية واضحة يتم الاحتكام والعودة إليها في قراءة النتائج وتفسيرها”، على حد قولها.
البيان ذاته طالب “وزارة برادة” بضرورة إعادة النظر في منظومة التقويم التي تحولت -بحسبه- إلى أداة تقنية منزوعة البعد البيداغوجي والإنساني، مؤكدا تشبث النقابات بتعليم عمومي موحد ديمقراطي، مجاني وجيد، يقوم على الاستثمار في العنصر البشري، وتحسين الأوضاع المهنية والاجتماعية، واحترام القوانين المؤطرة للعمل التربوي، وضمان الإنصاف وتكافؤ الفرص”.
وهاجمت النقابات مشروع مدارس الريادة، مسجلة أن الوزارة قدمته كمدخل لتحسين التعلمات، غير أن الواقع الميداني، وفق بيانها، أبان أن تنزيله في صيغته الحالية يقوم على تبسيط مفرط للتعلمات واختزال العملية التعليمية في مؤشرات رقمية ومعطيات تقنية على حساب العمق البيداغوجي والتربوي والإنساني، ويسهم في إضعاف الدور التربوي للمدرس عبر حصره في تنفيذ تعليمات جاهزة، بدل اعتباره فاعلا أساسيا وشريكا في البناء التربوي.
