يبدو أن قرار رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، التدخل من أجل احتواء احتجاجات المحامين ضد مشروع قانون المهنة، والشلل الكبير الذي أصاب المرفق القضائي، كانت له تداعيات أخرى على مستوى المكون الثاني للأغلبية الحكومية، الأصالة والمعاصرة.
غضب البام من رئيس الحكومة بسبب سحبه لملف أصحاب البذلة السوداء من بين يدي الوزير الوصي عبد اللطيف وهبي “في غيبته”، وإن لم يعلن عنه بصريح العبارة، إلا أنه أمر واقع لا يمكن صرف النظر عنه.
}
else{
taggm1=’div-gpt-ad-1514459201997-16’;
document.write(‘
‘);
googletag.cmd.push(function() { googletag.display(”+ taggm1 +”); });
document.write(‘
‘);
}
هذا الملف الذي أثار الكثير من الجدل، اكتفى مصدر من الأصالة والمعاصرة تحدث للموقع بالقول “إن الأمور داخل هيئة الأغلبية تدار بمنطق التشاور، وهو ما ذهب إليه المكتب السياسي في بلاغه الأخير”، حسب قوله.
ولمح المكتب السياسي للجرار في بلاغه إلى الخلاف الصامت داخل بين الأغلبية الحكومية، موجها انتقادات مبطنة إلى عزيز أخنوش، واتهمه ضمنيا بالقفز على ما يجمع التحالف من ميثاق يقيد الاشتغال بين الأطراف الثلاثة بعدد من الضوابط.
وجاء في بلاغ البام، “أن المكتب وهو يذكر بالتزامه الأخلاقي الثابت بمضمون ميثاق الأغلبية الذي يلزم هيئات الأغلبية وهياكلها بالتشاور والحوار الدائمين حول مختلف القضايا الإصلاحية الشائكة، يثني على الغيرة الكبيرة التي تحلت بها جل الفرق البرلمانية، معارضة وأغلبية، نوابا ومستشارين، التي حاولت القيام بدور الوساطة والتي هي من صميم المهام الدستورية التي تقوم بها المؤسسة التشريعية، مما يعكس روح الوطنية والمسؤولية الجماعية التي تتحلى بها الفرق البرلمانية”.
وتابع ذات المصدر أن الأصالة والمعاصرة “يحيي عاليا روح الحوار والتجاوب الفوري لوزير العدل مع هذه الوساطة البرلمانية الهامة التي أجهضت”، كما يعتز في هذا السياق يضيف البلاغ بـ “الإصلاحات العميقة التي عرفتها وزارة العدل على جميع المستويات، والتي تجاوزت سقف الطموح المحدد في البرنامج الحكومي، وذلك بفضل الحوار البناء مع المعنيين، والتجويد الهام الذي قام به جل الفرقاء السياسيين بالمؤسسة التشريعية”.
