لا يزال مصير سوق الجملة الجديد للخضر والفواكه بالعاصمة الرباط غامضا، بعد أن انتهت به الأشغال منذ متم سنة 2024، دون أن يفتح أبوابه أمام المهنيين رغم الحاجة الماسة إليه.
المركب المهني الجديد الذي تم تشييده بالمدينة، وهو واحد ضمن 12 سوقا من الجيل الجديد التي تعهدت الداخلية بإحداثها في عموم الجهات، تحيط به تساؤلات حول موعد الشروع في تقديم خدماته، بعد أن كلف إنجازه أزيد من مليار درهم.
}
else{
taggm1=’div-gpt-ad-1514459201997-16’;
document.write(‘
‘);
googletag.cmd.push(function() { googletag.display(”+ taggm1 +”); });
document.write(‘
‘);
}
وسبق لعمر الحياني المستشار بمجلس مدينة الرباط عن فيدرالية اليسار، أن طرح سؤالا حول الموضوع بأشغال دورة أكتوبر 2025، لكن نائب الرئيسة المكلف بالقطاع، “كان عاجزا عن الجواب”، حسب ما صرح به.
وكان وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت قد أعلن في جلسة أسبوعية بمجلس المستشارين شهر ماي من سنة 2024، أن الأشغال بسوق الجملة الجديد لجهة الرباط سلا القنيطرة بلغت أطوارها النهائية، لافتا وقتها إلى أن المرفق العمومي هذا سيشرع في الاشتغال متم السنة، أو بداية 2025 على أبعد تقدير.
لفتيت كشف في الجلسة ذاتها، أن مداخيل أسواق الجملة، تزيد عن 400 مليون درهم، ويصل رقم معاملاتها سبعة ملايير درهم، بينما يبلغ تعداد الرسمية منها 30 سوقا مهيكلا، إلى جانب ثمانية أسواق موازية غير مهيكلة.
في سياق متصل، نبه رأي أصدره مجلس المنافسة قبل عامين حول “وضعية أسواق الخضر والفواكه بالمغرب”، إلى وجود تفاوت حاصل في التوزيع الجغرافي لأسواق الجملة على المستوى الوطني.
ولفت المجلس في رأيه، إلى وجود تركيز مفرط لأسواق الجملة في مناطق جغرافية محدودة للغاية، الأمر الذي يخلق بحسبه منافسة مباشرة بين هذه الأسواق ويتسبب في هدر مواردها.
وفي الوقت ذاته، يضيف نفس المصدر، لا تزال بعض المناطق الأقل كثافـة سكانية، بعيـدة جدا عن أي سوق للجملة، خاصة في النصف الجنوبي والشرقي من المملكة.
وأورد الرأي أن أسـواق الانتـاج كثيرا ما تتمركز في المناطـق المنتجـة للفاكهـة والخضـر، مضيفا أن هذا التوزيع يعد غير كامل وغير متكافئ.
