قال رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، إن وزارته تعتمد نهجا استباقيا في مواجهة التحديات بالمخاطر السيبرانية، لا تقتصر فقط على التصدي للهجمات عند وقوعها، بل يتم التنبؤ بها ومنعها، والتقليل من آثارها قبل وقوعها.
هذا النهج يتجلى، وفق معطيات ضمنها مزور في جوابه على سؤال للنائب البرلماني إدريس السنتيسي، في مجموعة من التدابير التقنية والتنظيمية المخطط لها مسبقا والمحينة باستمرار.
}
else{
taggm1=’div-gpt-ad-1514459201997-16’;
document.write(‘
‘);
googletag.cmd.push(function() { googletag.display(”+ taggm1 +”); });
document.write(‘
‘);
}
وتهم هذه التدابير وفق الوزير، إحداث هندسة استباقية للشبكة المعلوماتية، حيث تم تصميم البنية التحتية للشبكة وفق مقاربة استباقية تدمج مبادئ الأمن المعلوماتي منذ المرحلة الأولى من التصميم، وتتماشى مع المعايير الوطنية والدولية، على جد قوله.
وتشمل هذه الهندسة حسب الوزير، نظام حماية مزدوج يُقلّل من نقاط الضعف المحتملة، علاوة على تخصيص مناطق ذات حماية عالية لعزل الأنظمة الحساسة ومنع انتشار التهديدات، كما تراعي الهندسة بالإضافة لذلك تنزيلا مزدوجا لجميع الأنظمة بشكل يتيح تدارك أي خلل وعطب في هذه الأخيرة مع نظام أوتوماتيكي للاستدراك.
وبخصوص أنظمة الحماية ذات الطابع الاستباق، لفت المسؤول الحكومي إلى “أن وزارته لا تكتفي بوضع أنظمة دفاعية تقليدية، بل تعتمد حلولا ذكية قادرة على التنبؤ بالمخاطر”.
ومن أبرز هذه الحلول، تبعا لنفس المتحدث، نظام حماية الإنترنت الاستباقي والذي لا يكتفي بتصفية المواقع الضارة، بل يُحدث قواعد بياناته تلقائيا بناءً على تهديدات عالمية جديدة، إلى جانب نظام تأمين البريد الإلكتروني الذي يعتمد تقنيات كشف متطورة لتحديد الرسائل المشبوهة حتى قبل وصولها إلى المستخدم، فضلا عن نظام حماية تطبيقات الويب ونظام يراقب السلوك غير الطبيعي، ونظام مراقبة ورصد التهديدات ونظام إنذار استباقي لتتبع استخدام الأنظمة، علاوة على نظام النسخ الاحتياطي الآلي وأنظمة حماية البيانات على أجهزة الموظفين المصممة لاحتواء الأضرار في أسرع وقت ممكن حال وقوع خرق.
