بعد تجدد التأجيل في جلسة استمرت مدة التحقق من هوية المتابعين في ملف “احتجاج كارفور”، دخل ملف المحتجين المناهضين للتطبيع مرحلة تجميد عملي، مع تكرر عدم التبليغ الرسمي لأغلبية النشطاء المتابعين في قضية الاحتجاج أمام مركز تجاري ممتاز بسلا مطالبة بمقاطعته استجابة لدعوة “حركة مقاطعة إسرائيل” والمتاجر والبضائع المرتبطة بها.
وأجلت الجلسة إلى اليوم الـ7 من شهر نونبر المقبل، بعد حضور معظم المتابعين ولو لم يبلغوا، بعدما بلغهم خبر متابعتهم؛ فيما طالبت هيئة الدفاع بأن تبلغ المتابعين بنفسها، لكن المحكمة رفضت الأمر.
وقال عبد الإله بنعبد السلام، الحقوقي المتابع في الملف، إن “السلطات القضائية لم تقم بواجبها، ولم يبلغ بيننا إلا واحد، وتحضر البقية تطوعا”.
ومع استمرار التأجيل، طالب المتابعون الذين يحضرون المحاكمات المؤجلة منذ شهور بـ”بدء المحاكمة والإجراءات”.
تجدر الإشارة إلى أن من بين المتابعين في ملف “احتجاج كارفور” منسق الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، والمنسق الوطني الأسبق للجبهة المغربية لمناهضة التطبيع، بتهمتين رئيستَين هما: ”المساهمة في تظاهرة غير مصرح بها”، و”التحريض على التظاهر”.
كما يُذكر أن المتابعين قد اقتيدوا في نونبر من سنة 2023 إلى مقر للشرطة، بعد احتجاجهم أمام “سوق ممتاز” بسلا، كانوا يدعون مرتاديه إلى مقاطعته نظرا لوجود فروع له في مناطق فلسطينية محتلة، وعرضه سلعا داعمة للاستيطان الإسرائيلي أو غير آبهة به، أو قادمة من مستوطنات تعتبرُها جميعَها “منظمة الأمم المتحدة” غير قانونية.
