كشفت وزارة الشباب والثقافة والتواصل، أنها تسعى إلى إنهاء حالة الفراغ التشريعي التي تستغلها حاليا المنصات الرقمية الأجنبية خارج نطاق الرقابة الوطنية، وضمنها عدد من التطبيقات التي يستعملها المغاربة بشكل كبير.
ولهذا الغرض، أفادت الوزارة في معطيات رسمية أنها بصدد التفكير في إعداد مشروع قانون، بمثابة مدونة للاتصال السمعي البصري، يروم مواكبة التحولات التكنولوجية المتسارعة التي يشهدها الحقل الرقمي.
}
else{
taggm1=’div-gpt-ad-1514459201997-16’;
document.write(‘
‘);
googletag.cmd.push(function() { googletag.display(”+ taggm1 +”); });
document.write(‘
‘);
}
وينشد المشروع “ضمان توازن دقيق بين صون حرية التعبير وحماية القيم المجتمعية والفئات الهشة، وخصوصا القاصرين”، كما يسعى “إلى تنظيم المجال الرقمي، بما في ذلك المنصات الرقمية ووسائط التواصل الاجتماعي، من خلال مقتضيات دقيقة تحمّل المنصات الرقمية مسؤوليات واضحة، وتعزز آليات التنظيم الذاتي والرقابة المؤسساتية”.
وتبعا لنفس المعطيات التي اطلع عليها الموقع، فالمشروع، سيرسخ السيادة الرقمية للمملكة ويضمن بيئة رقمية آمنة شفّافة، وعادلة تحمي الأطفال والشباب وتصون حرية التعبير في آن واحد.
