كشف عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، أن وزارته بذلت منذ سنة 2020 إلى غاية سنة 2025 مجهودات كبيرة لتعزيز المنظومة القضائية بحاجياتها من الموارد البشرية القضائية، مشيرا أنه تم تخصيص ما مجموعه 3290 منصبا ماليا لهذا الغرض.
وأفاد الوزير في معطيات رسمية اطلع عليها الموقع، أن هذه التوظيفات مكّنت من تغطية نسبة مهمة من الخصاص وكذا تلبية قدر كبير من حاجيات الإدارة القضائية من موارد بشرية في تخصصات متعددة لتأمين سير الخدمات بالمصالح المركزية واللاممركزة وبالمحاكم ولاسيما المحدثة منها.
}
else{
taggm1=’div-gpt-ad-1514459201997-16’;
document.write(‘
‘);
googletag.cmd.push(function() { googletag.display(”+ taggm1 +”); });
document.write(‘
‘);
}
وتابع وهبي، أن وزارته واعية بالحاجيات المتزايدة من الموارد البشرية لمحاكم المملكة والناجمة عن التزايد الطبيعي في حجم القضايا المسجلة بها.
وتقوم مصالح العدل، وفق المسؤول الحكومي، بالتواصل والتنسيق الوثيق والمستمر مع مصالح المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة ومع المسؤولين القضائيين والمسؤولين الإداريين بالمحاكم بهذا الشأن، وتتلقى بشكل دائم طلبات الخصاص من الموارد البشرية في عدة مجالات وتخصصات نوعية ذات الصلة بعمل جهاز كتابة الضبط، كما تعمل على الاستجابة لها ما أمكن من خلال الاستغلال الأمثل للمناصب المالية المخصصة لها.
