أكد وزير الشباب والثقافة والاتصال، محمد المهدي بنسعيد، أن الوزارة بصدد دراسة تنظيم مشاورات لتقديم حلول للإشكاليات المتعلقة بالتشهير الإلكتروني والعنف الرقمي عبر منصات التواصل الاجتماعي.
وأوضح الوزير في رده على سؤال كتابي للنائبة البرلمانية عزيزة بوجريدة عن الفريق الحركي، أن الوزارة تسعى إلى وضع إطار شامل وإجراء مشاورات لتقديم حلول للعنف الرقمي والتشهير الذي يشهده العالم الرقمي، مشيرًا إلى أن الهدف من هذا الإطار هو ضمان أن تكون هذه الخدمات الرقمية آمنة، موثوقة، ومسؤولة، تماشياً مع التشريعات المتقدمة في هذا المجال.
وأشار بنسعيد إلى أن التشهير الإلكتروني والعنف الرقمي يمثلان تهديداً خطيراً لسمعة الأفراد والنظام الاجتماعي، إذ أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي منصة لنشر معلومات وأخبار قد تسيء، في كثير من الأحيان، إلى سمعة الأشخاص والمؤسسات.
وشدد على أن تقنين الخدمات الرقمية، بما فيها وسائل التواصل الاجتماعي، يتطلب تنسيقاً بين جميع الجهات المعنية للتوصل إلى حلول مناسبة لمحاربة الأخبار الزائفة وخطاب الكراهية على الإنترنت.
وتطرق بنسعيد إلى العقوبات التي قد تُفرض على المتورطين في التشهير عبر منصات التواصل الاجتماعي، موضحًا أن القانون الجنائي المغربي يعاقب على التشهير بموجب الفصل 2 – 447، الذي ينص على السجن من سنة إلى ثلاث سنوات وغرامة مالية تتراوح بين 2000 و20,000 درهم لكل من قام بنشر أو توزيع، عبر الأنظمة المعلوماتية أو غيرها، أقوالاً أو صوراً لشخص دون موافقته، أو بث أو نشر ادعاءات أو وقائع كاذبة بهدف المساس بالحياة الخاصة أو التشهير بالأشخاص.
وأكد الوزير أن القانون الجنائي المغربي يحظر أي نوع من التشهير، سواء عبر وسائل الإعلام أو وسائل التواصل الاجتماعي أو أي وسيلة أخرى، مشيرًا إلى أن حرية الرأي والتعبير لا ينبغي أن تُستغل للإضرار بحقوق الآخرين أو لنشر معلومات كاذبة أو مضللة أو لتشويه سمعة الأشخاص أو المؤسسات.
وأضاف بنسعيد أن الشخص المتضرر من جريمة التشهير الإلكتروني، سواء كان شخصاً ذاتياً أو اعتبارياً، يحق له اللجوء إلى القضاء لإنصافه وتعويضه عن أي أضرار لحقت به.