كشفت لوائح منشورة في العدد رقم 7341 من الجريدة الرسمية الصادر في أكتوبر الجاري أن وزارة التجهيز والماء قامت سنة 2022 بإغلاق أزيد من مائتي مقلع بالمغرب، من بين المقالع التي يتم منح رخص استغلالها لفائدة الفاعلين في هذا المجال.
وتشير اللوائح التي تضمنها قرار وزير التجهيز والماء رقم 2182 الصادر في 23 أغسطس 2024 إلى أن إغلاق المقالع همّ 9 جهات بالمملكة، باستثناء جهات الداخلة وادي الذهب والعيون الساقية الحمراء، والرباط سلا القنيطرة، في وقت تم منح تراخيص لاستغلال مقالع أخرى للفاعلين ضمن هذا المجال.
وتتصدر جهة الدار البيضاء سطات هذه الجهات بواقع 53 مقلعا مغلقا سنة 2022، تليها جهة بني ملال خنيفرة بما يصل إلى 39 مقلعا؛ في حين يصل عدد المقالع المغلقة بجهة فاس مكناس إلى 34 مقلعا، وبجهة مراكش آسفي إلى 27، ثم 25 مقلعا بجهة الشرق.
كما بيّنت المعطيات التي كشفت عنها وزارة التجهيز والماء، والمنشورة حديثا بالجريدة الرسمية، أنه تم بجهة طنجة تطوان الحسيمة إغلاق 17 مقلعا، متبوعة بجهة درعة تافيلالت بواقع 5 مقالع، في حين تم إغلاق مقلعين بكل من جهة سوس ماسة وجهة كلميم واد نون.
وتوضح الوثائق ذاتها أن المواد المستخرجة من هذه المقالع تتراوح بين الرخام والحصى والأحجار، إلى جانب “التوفنة” والرمال ومواد البناء والطين كذلك، فضلا عن الطمي والرّدْم؛ كما تتشكل من الرمال الغرانيتية والغرانيت والبوزولان. في حين تراوحت الطبيعة القانونية لهذه العقارات ما بين الملك العام المائي والملك المحسوب على الأراضي السلالية والملك الخاص.
تجدر الإشارة إلى أن تقرير المهمة الاستطلاعية المؤقتة حول مقالع الرمال والرخام، التي سبق أن شُكلت بالغرفة الأولى للبرلمان المغربي، رصد جملة من “الاختلالات والنواقص التي تعتري هذا القطاع في المغرب”، مشددا على “أهمية وضعية مخططات وإستراتيجيات لتدبير المقالع على المستوى الجهوي”.
ودعا التقرير ذاته إلى “وضع مخطط استعجالي للحد من الانعكاسات السلبية لهذا القطاع على العائدات المالية للدولة، التي تتجاوز 900 مليون درهم سنويا، وكذا على الباقي استخلاصه بالنسبة للجماعات، ومستحقات الجماعات السلالية”، مؤكدا في الوقت ذاته على ضرورة مراجعة اللوائح التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتدبير المقالع في المغرب.
كما طالبت المهمة الاستطلاعية المؤقتة التي أُعلن عن نتائج عملها أمام لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب، في يونيو الماضي، الجهات المعنية بإنفاذ القانون في المغرب بـ”تحمل مسؤولياتها علاقة بالاختلالات التي يعرفها هذا القطاع”.
من جهته أوضح المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، في يونيو الماضي، بعضا من الخروقات التي يعرفها قطاع المقالع بالمغرب، إذ كشف في رأي له معنون بـ”آليات منح التراخيص ومراقبة استغلال الموارد الطبيعية” أن إكراهات مختلفة ترتبط بتنفيذ آليات منح التراخيص ومراقبة الاستغلال في هذا الصدد، بما فيها “التهرب من التصريح بالمداخيل والاستغلال الجائر لبعض أنواع هذه المقالع، بما يؤدي إلى تدمير وتدهور النظم البيئية والموائل…”.
