قرر المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري خلال اجتماعه المنعقد بتاريخ 17 مارس 2026، حفظ مجموع الشكايات المتوصل بها بخصوص مسلسل “بنات لالة منانة” الذي بثته القناة الثانية خلال شهر رمضان المنصرم.
وبلغت الهيئة العليا قرارها لكل الجهات المشتكية، من أفراد وجمعيات، التي تقدمت بشكايات بشأن مقاطع من مسلسل “بنات لالة منانة” اعتبرتها تتضمن مشاهد وحوارات تمس بقيم المجتمع المغربي.
}
else{
taggm1=’div-gpt-ad-1514459201997-16’;
document.write(‘
‘);
googletag.cmd.push(function() { googletag.display(”+ taggm1 +”); });
document.write(‘
‘);
}
ويأتي قرار الحفظ بعدما اعتبر المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري أن مسلسل “بنات لالة منانة” لم يتضمن ما يتجاور القواعد المؤطرة لممارسة حريتي الإبداع الفني والاتصال السمعي البصري، مؤكدا في تعليله للقرار أن السلسلة تندرج في خانة الأعمال التخييلية الدرامية التي تعكس مواضيعها وشخوصها اختيارات فنية لمؤلفيها ومخرجيها، مضيفا أن العمل التخييلي في مجمله لا يمكن أن يحقّق وجوده أو يكتسب قيمته دون هامش حرية في كتابة السيناريو وفي تشخيص الوضعيات والمواقف.
وكانت رئيسة الهاكا، لطيفة أخرباش، قد أكدت في تصريح إعلامي نشر خلال شهر رمضان المنصرم، أن ارتفاع انتقادات الجمهور بشأن الأعمال الدرامية التلفزية يعكس المطالب المتنامية بخصوص الجودة، ويختبر درجة تملك ثقافة مساءلة وسائل الإعلام”.
في المقابل، شددت على أن “انتصار هيئة التقنين لمبدأ حرية الإبداع ليس مفرا أو عنصر تبرير، بل هو خط أحمر ديمقراطي. فحرية الإبداع، كما الحرية التحريرية، هي في صلب حرية الاتصال السمعي البصري كما كرسها القانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري والقانون رقم 11.15 المتعلق بتنظيم الهيئة العليا. الهيئة العليا تستحضر سؤال الجودة في إطار الاختصاصات الموكولة لها، لكنها ليست جهاز رقابة على الإبداع التخييلي. إنها ضامنة لتوازن دقيق بين الحرية والمسؤولية”.
كما أشارت إلى أن “مسألة جودة المضامين، بصفة خاصة، والعرض السمعي البصري الوطني، بصفة عامة، ليست وقفا على مؤسسة بعينها، بل تحتاج إلى سياسة عمومية عرضانية لتطوير الصناعات الثقافية والإعلامية”.
