انضم حزب العدالة والتنمية إلى ركب المطالبين بالتراجع عن اعتماد الساعة الإضافية عوضا عن توقيت غرينيتش، بعدما أقرتها الحكومة التي كان يقودها الحزب برئاسة، سعد الدين العثماني.
وقال الحزب في بلاغ لأمانته العامة، صدر أمس الاثنين، “إنه يتابع باهتمام بالغ النقاش العمومي الذي يثار بخصوص الساعة الإضافية، ولاسيما مع بداية ونهاية كل شهر رمضان، والارتياح الكبير والملموس الذي تخلفه العودة إلى التوقيت القانوني لدى عموم المواطنين والمواطنات”.
}
else{
taggm1=’div-gpt-ad-1514459201997-16’;
document.write(‘
‘);
googletag.cmd.push(function() { googletag.display(”+ taggm1 +”); });
document.write(‘
‘);
}
هذه الساعة الإضافية، يضيف الحزب، “بالرغم من تقريرها وتجريبها منذ ثمان سنوات، إلا أنها لم تجد إلى حد الساعة قبولا شعبيا بل إنها تخلق استياء لدى عموم المواطنين والمواطنات”.
واعتبر البيجيدي، أن الساعة الاضافية تخلق تأثيرا سلبيا على الحياة اليومية للمواطنين ومردوديتهم وإنتاجيتهم وأنشطتهم والتزاماتهم، ارتباطا بأوقات الصلاة وبأوقات الدخول المدرسي والجامعي وفي الإدارة والتجارة وغيرها من الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والمهنية.
قرار “زيادة ساعة” الذي فرضته حكومة العدالة والتنمية على المغاربة، لقي منذ سنة 2018 انتقادات شعبية واسعة، غير أن رئيس الحكومة السابق اعتبره في لقاء بمكناس سنة 2020 بأنه قرار يدخل ضمن “زيادات الخير”، وأن اعتمادها إيجابي وليس سلبيا كما يذهب إلى ذلك مغاربة كثر.
خطوة حزب العدالة والتنمية الساعية إلى الضغط على الحكومة الحالية من أجل التراجع، تضعه في موقف محرج، وهو الذي أدار ظهره للمطالب ذاتها عندما كان يقود الحكومة وعلى كرسي صناعة القرار.
