كشف مجلس المنافسة، في تقريره الرابع حول “تتبع تنفيذ التعهدات المتخذة من لدن شركات توزيع الغازوال والبنزين بالجملة في إطار اتفاقات الصلح المبرمة معه برسم الربع الثالث من سنة 2024″، أن مستوى انخفاض أسعار تفويت الغازوال خلال هذه الفترة كان أقل بـ27 سنتيمًا للتر الواحد مقارنة بـ”الانخفاض المسجل في تكاليف الشراء وكذا الأسعار الدولية”.
وعلى مستوى البنزين، أوضح المجلس، في التقرير الصادر عنه أمس الاثنين، أن هذه الشركات التسع المعنية عمدت من جهة إلى “تطبيق مجمل الانخفاضات المسجلة في تكاليف الشراء على أسعار تفويت البنزين”.
وأفاد التقرير سالف الذكر بأن “السوق، في هذه الفترة من سنة 2024، انخرطت في منحى تنازلي من حيث تغير الأسعار الدولية وتكاليف الشراء وأسعار التفويت لكلا النوعين من المحروقات، ومقرونة بتغييرات متباينة”، لافتًا إلى أن “الأسعار الدولية، من جهة، سجلت انخفاضًا مماثلًا للذي سجلته تكاليف شراء الغازوال. ومن جهة أخرى، انخفاضًا أكبر نسبيًا لانخفاض تكاليف شراء البنزين بفارق 33 سنتيمًا”.
وسجلت الوثيقة ذاتها “أن الربع الثالث من سنة 2024 اتسم بارتفاع في حجم الواردات الإجمالية من الغازوال والبنزين بنسبة 10,8 في المائة، مستقرة في 1,70 مليون طن تقريبًا، وانخفاض في قيمتها بنحو ناقص 9,75 في المائة، حيث بلغت 14,03 مليارات درهم على أساس سنوي؛ كما أنجزت الشركات التسع المعنية بالتقرير نسبة 84 في المائة من إجمالي الواردات من حيث الحجم والقيمة”.
وعلى مستوى متوسط هوامش الربح الخام الذي أنجزته الشركات ذاتها، أورد المصدر عينه أنه “قد بلغ، خلال الربع الثالث من سنة 2024، نحو 1,46 درهما للتر بالنسبة للغازوال ودرهمين للتر بالنسبة للبنزين، مسجلة مستويات تتجاوز نسبيًا المستويات المسجلة في الربع الثاني (1.21 درهما للتر إزاء الغازوال و1.79 درهما للتر للبنزين)”.
واستدرك التقرير: “لكنها تظل ضمن المستويات نفسها المسجلة خلال النصف الأول من عام 2024، حيث بلغ متوسط هوامش الربح الخام في هذا النصف 1,34 درهما للتر إزاء الغازوال و1,93 درهما للتر للبنزين؛ مما يؤكد ديناميكية الاستدراك المعتمدة من قبل فاعلي هذه السوق بين فترات السنة”، وفق الصياغة.
وتابع: “وبلغت المداخيل الضريبية المستخلصة من استيراد الغازوال والبنزين أي (الضريبة الداخلية على الاستهلاك والضريبة على القيمة المضافة المطبقة عند الاستيراد) حوالي 7,21 مليار درهم في هذه الفترة من سنة 2024، مقابل 6,76 مليار درهم قبل سنة”.
وفي هذا الصدد، ارتفعت المداخيل الضريبية بنسبة 6,6 في المائة، أي 454 مليون درهم بزيادة من حيث القيمة. وجاء هذا الارتفاع، وفق مجلس المنافسة، بسبب “الزيادة في مداخيل الضريبة الداخلية على الاستهلاك، وتلك الناتجة بدورها عن تصاعد حجم استيراد كلا النوعين من المحروقات”.
وارتفعت سعة التخزين الإجمالية والمتاحة إلى 1,56 مليون طن عند متم شتنبر من السنة المنصرمة “88 في المائة تخص الغازوال، بزيادة قدرها 4,2 في المائة مقارنة بالمستوى المسجل في نهاية يونيو من نفس السنة”، تابع المصدر، مردفًا أن “حجم المبيعات الإجمالية من الغازوال والبنزين في هذه الفترة بلغت نحو 2,33 مليار لتر، مسجلة زيادة ناهزت 4,8 في المائة على أساس سنوي. وحققت الشركات التسع مبيعات بلغ حجمها 1,9 مليارات لتر بنسبة بلغت 82 في المائة من إجمالي المبيعات في السوق”.
