أصدرت المحكمة الابتدائية بمدينة تطوان، الليلة الماضية، حكما بالحبس النافذ لمدة 3 أشهر في حق 5 طلبة ينتمون إلى فصيل الطلبة القاعديين، على خلفية أحداث العنف التي شهدتها كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمرتيل بداية شهر يناير الجاري.
وكانت كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، التابعة لجامعة عبد المالك السعدي، قد عاشت، في الثاني من يناير الجاري، على إيقاع مواجهات عنيفة بين فصيليْن طلابييْن يسارييْن أسفرت عن إيقاع إصابات وتخريب عدد من السيارات في محيط المؤسسة الجامعية.
وأسفرت أحداث العنف الطلابي المذكورة عن توقيف السلطات الأمنية لخمسة من الطلاب، الذين جرت متابعتهم وصدر الحكم بالحبس النافذ لمدة 3 أشهر في حقهم الليلة الماضية.
وكان بوشتى المومني، رئيس جامعة عبد المالك السعدي بتطوان، قد أكد، في تصريح سابق لجريدة تشاش تفي الإلكترونية، أن الأحداث التي شهدتها كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمرتيل “نتجت عن صراع بين فصائل طلابية بدأ يوم فاتح يناير، خارج أسوار الجامعة”.
واعتبر المومني أن ما شهدته الكلية سالفة الذكر من أحداث عنف “استمرار للعنف والصراع الإيديولوجي القديم بين الفصيلين حول من سيأخذ الريادة في الساحة الجامعية”، نافيا صحة الربط بين الأحداث والامتحانات، منوها بالتدخل الأمني الذي وضع حدا للعنف، حسب تعبيره.
ولاقى الحكم الصادر في حق الطلبة القاعديين رفضا واسعا من قبل زملاء لهم في الجامعة ومنتمين إلى فصيلهم الطلابي عبر صفحاتهم في وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدين أن “محاكمتهم سياسية” وفق رأيهم.
وكان محيط المحكمة الابتدائية بمدينة تطوان قد شهد، بالتزامن مع محاكمة هؤلاء الطلبة القاعديين، تنظيم وقفة احتجاجية تضامنا مع “الرفاق” المعتقلين شارك فيها عدد من زملائهم.
