كشف عدد المربين وصول سعر الكتكوت، مؤخرا، إلى 12 درهما، تزامنا مع استمرار غلاء أسعار الدجاج بالسوق المحلية، وسط خلاف حول مسؤولية المحاضن.
وتصاعدت اتهامات الجمعية الوطنية لمربي دجاج اللحم إلى المربين؛ لتصل إلى “علاقة مشبوهة مع الشناقة”، مؤكدة أن “هذا السعر غير مبرّر، وغير مسبوق بالمغرب”.
ومع حدّة الخلافات بين المهنيين، ناشد بعضهم “تدخّل” الوزارة الوصية التي تلقّت مراسلات في الأسابيع الأخيرة دون أي تحرّك، وفقهم.
واجتمعت المصادر عينها على “استحالة التوجّه” إلى الاستيراد من الخارج، وعلى الخصوص السوق الإسبانية، بسبب “التكاليف المرتفعة والصعوبات الإدارية”.
ومع قرب نهاية العطلة الصيفية وعودة الجالية المغربية المقيمة بالخارج إلى بلدان الاستقرار، يرى المهنيون أن “الطلب على الدجاج بالسوق المحلية سينخفض”.
وقال سعيد جناح، الأمين العام للجمعية الوطنية لمربي دجاج اللحم، إن “بيع الكتكوت بهذا السعر خارج الجدولة لا يمكن أن يكون دون علاقة مشبوهة مع الشنّاقة”.
وأضاف جناح لتشاش تفي أن هذا السعر “غير مسبوق بالمغرب؛ وحتى في فترة الإنفلونزا لم يحدث هذا الأمر”، مشيرا إلى أن “الضحية المستقبلية في هذا الأمر هو المربّي”.
وسعر 12 درهما، الذي وصل إلى الكتكوت، وفق المتحدث عينه، “راجع إلى استسلام المربّين لما فرضته المحاضن”، مبيّنا أن “الطلب سينخفض مستقبلا.. وفي ظل هذه الوضعية، لا أحد يعرف مصير المستهلك”.
وشدّد جناح على أن هذا الأمر “من احتكار وعشوائية، يحصل في ظل غياب الوزارة الوصية على القطاع، التي رغم المراسلات الموجّهة إليها لا تتحرك”.
وأكد مصطفى المنتصر، رئيس الجمعية الوطنية لمنتجي لحوم الدواجن، وصول سعر الكتكوت قبل أيام إلى “12 درهما بالمحاضن”، لافتا إلى أن “الأمر غير مسبوق بالمغرب”.
وأضاف المنتصر لتشاش تفي أن “اتهامات بعض المربين للمحاضن غير مبرّرة، طالما أن الأمر مرتبط بالعرض والطلب”، موضحا أن “ارتفاع الطلب يجبر المحاضن على رفع الأسعار، وهذا أمر منطقي”.
وتابع المهني بالقطاع: “إذا وجد المربي أن الأسعار بالمحاضن مرتفعة، عليه أن لا يقبل على الشراء”، لافتا إلى أن “المشكل ليس في أصحاب المحاضن؛ بل الأعلاف التي أنهكت الجميع، والتي يجب أن تعود إلى سعرها الأصلي قبل كورونا”.
وزاد: “بعض المربين يقبلون في هذه الفترة على شراء الكتكوت، دون أن يعوا أن الخسارة قادمة، حيث الطلب سينخفض مع نهاية العطلة الصيفية وعودة أفراد الجالية، ليكون البيع لا يناسب التكاليف”.
وحول خيارات الاستيراد التي وضعها أصحاب المحاضن أمام المربين لتجاوز الأسعار المرتفعة، شدّد المنتصر على أن “هذا الأمر غير وارد بالنسبة للمربين، بحكم التكاليف الكبيرة على مستوى الجمارك، وأيضا الإجراءات الإدارية التي تفرضها وزارة الفلاحة”.
وأصحاب المحاضن لا ينتجون الدجاج في أي وقت، حسب المتحدث عينه الذي أوضح أن “العملية صعبة؛ ومع غلاء الأعلاف، يرى المهنيون أن الطلب المرتفع جوابه هو الرفع من السعر”.
