أفاد التقرير السنوي للوكالة القضائية للمملكة لسنة 2023 بأن “مجموع بيان أتعاب المحامين التي تمت تصفيتها بكلفة إجمالية بلغت خلال السنة المذكورة 5,33 مليون درهم”، مسجلا أن “بيانات أتعاب الدفاع تتوزع بين 4,24 مليون درهم كقيمة بالنسبة للملفات الجنائية، وكذا 846.905 دراهم كقيمة بيانات أتعاب الملفات المدنية المتعلقة بإفراغ المساكن الإدارية والوظيفية؛ ثمّ 44.251 درهم بالنسبة لملفات المساطر الحبية”.
وأشار التقرير إلى أنه “في ما يتعلق بملفات التحكيم الدولي التي يتم التنسيق فيها مع مكاتب محاماة وطنية وأجنبية تمت تصفية بيانات أتعاب بكلفة إجمالية بلغت 12,53 مليون درهم”، مضيفا أن “المصالح التابعة للوكالة القضائية للمملكة تحرص على تتبع كافة الإجراءات التي يتخذها مكتب المحامي، مع العمل على تمكينه من الوثائق الضرورية لتحقيق الفعالية والنجاعة في الدفاع”.
كما أوردت الوكالة المذكورة أنها “في بعض الأحيان تستعين بمكاتب المحامين، لاسيما في القضايا ذات الطابع الخاص، كتلك التي تقتضي المرافعة والحضور المستمر في المحكمة أو التي تستدعي إجراءات استثنائية خارج المدار الحضري لمدينة الرباط أو خارج التراب الوطني”، مبرزة أنه “في هذا الإطار تم التنسيق مع مكاتب المحامين في قضايا تتعلق بالتحكيم التجاري الدولي أو في بعض القضايا الجنائية والإدارية، فضلا عن بعض القضايا المدنية، لاسيما المتعلقة بإفراغ المساكن الوظيفية والإدارية وقضايا استرجاع صوائر الدولة”.
وبخصوص استرجاع الأموال المختلسة أكدت الهيئة عينها أنها “في إطار جهودها الرامية إلى حماية المال العام تقوم بتقديم المطالب المدنية في قضايا الجرائم المالية نيابة عن الدولة المغربية بهدف استرداد الأموال المُختلسة”، كاشفةً أنه “نتج عن مباشرة هذه الإجراءات سنة 2023 استصدار أحكام لفائدة الدولة قضت باسترجاع مبالغ مالية قدرت بما يناهز 73.7 مليون درهم”.
كما فصلت الوثيقة في قضايا إفراغ المساكن الإدارية والوظيفية، إذ ذكرت الوكالة بأنها “استمرّت في تركيز جهودها على التنسيق المكثف والمتواصل مع جميع شركائها، من إدارات عمومية ومحاكم ومحامين ومفوضين قضائيين، بغية تذليل العقبات والإشكاليات التي تطرح على مستوى هذه الدعاوى”، مبرزةً أن “الأثر المالي للأحكام الصادرة سنة 2023 في دعاوى التعويض عن احتلال مساكن وظيفية بدون سند قانوني بلغ 3,41 مليون درهم”.
كما أشار التقرير الذي اطلعت عليه تشاش تفي إلى “استصدار ما يفوق 360 حكما بالإفراغ في مواجهة المحتلين للمساكن الإدارية والوظيفية عبر جميع الجهات، وإفراغ 179 سكنا إداريا ووظيفيا موضوع احتلال بدون سند قانوني عبر جميع تراب المملكة”، بالإضافة إلى “استصدار 6 قرارات عن محكمة النقض لصالح الإدارة”.
كما شدد المصدر على أنه “في إطار المقاربة المتعلقة بالوقاية من المنازعات أطلقت الوكالة القضائية للمملكة حملة تحسيسية بتنسيق مع الإدارات الشريكة، بغية تحديد المداخل الكفيلة بحسن تدبير الملفات المتعلقة بإفراغ السكنيات الوظيفية والإدارية”، موضحا أن “العملية أسفرت عن نتائج إيجابية في ما يخص تقليص عدد الملفات المحالة على الوكالة من أجل مباشرة دعوى الإفراغ برسم سنة 2023”.
وبما أن المشرع أوكل للوكالة سالفة الذكر مهمة استرجاع الصوائر التي صرفتها الدولة لموظفيها في إطار الفصلين 28 و32 من قانوني المعاشات المدنية والعسكرية فقد بين التقرير أن المؤسسة “عملت سنة 2023 على استرجاع مبلغ 3,17 مليون درهم في إطار المساطر القانونية، الحبية والقضائية، التي دأبت على تتبعها مع شركات التأمين بصفتها مؤمنة للغير”.
تجدر الإشارة إلى أن الفصلين المذكورين يمنحان الوكالة، وفق المستند، “إمكانية الحلول محل موظفيها، ضحايا الحوادث، خاصة حوادث السير، من أجل استرجاع المبالغ التي صرفتها لهم أثناء توقفهم عن العمل بسبب هذه الحوادث من المسؤول عن الضرر وشركات التأمين التي تؤمن هذه الأضرار”.
