يُعد مشروع الصرف الصحي بجماعة حد بوموسى واحدًا من المشاريع الكبرى التي طال انتظارها لتحسين جودة الحياة؛ لكنه تحوّل مع مرور الوقت إلى ملف معلق بين التأخير والمعاناة اليومية للسكان، وسط آمال معلّقة بإيجاد حلول ناجعة لتسريع وتيرته.
في محاولة لإيجاد حلول لتعثّر المشروع، انعقد اجتماع تنسيقي بمقر دائرة بني موسى الغربية، تحت إشراف السلطات، بحضور ممثلي الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء ورئيس الجماعة الترابية إضافة إلى ممثلين عن الشركة المشرفة على الأشغال. وخُصص الاجتماع لتقييم وضعية المشروع، ورصد العراقيل التي تعيق إتمامه في الآجال المحددة.
عقب الاجتماع، قامت اللجنة التقنية المشرفة على المشروع بزيارة ميدانية لموقع الأشغال، بما في ذلك محطة المعالجة (STEP)، حيث تم تقييم مستوى تقدم الأشغال وتسجيل ملاحظات تقنية مهمة. وعلى الرغم من أن الأشغال المنجزة في الشطر الأول جاءت وفق المعايير التقنية المحددة، فإن المشروع لا يزال يعاني من اختلالات أثّرت بشكل مباشر على ربط الأحياء بالشبكة.
ووفق معطيات توصلت بها تشاش تفي، فإن أبرز العوائق التي تعرقل المشروع تشمل انهيارات جزئية في التربة بفعل التساقطات المطرية، وعدم اكتمال بعض مكونات الشبكة؛ مما تسبب في تأخير عمليات الربط في أحياء عديدة، إضافة إلى مخاطر بيئية وصحية ناجمة عن الحفر المفتوحة والمياه الراكدة، ما يشكل تهديدًا مباشرًا لسلامة السكان.
وأمام هذه الوضعية، أوصت اللجنة التقنية بتنفيذ مجموعة من التدابير العاجلة، حيث تم تكليف الشركة الحالية بالإسراع في استكمال الأشغال، خاصة تلك التي لم تُنجزها الشركة السابقة. كما شددت اللجنة على ضرورة اتخاذ تدابير صارمة للسلامة؛ من خلال تثبيت إشارات التشوير، وتغطية الحفر المفتوحة، تفاديًا للحوادث التي تهدد سلامة السكان، خاصة الأطفال.
ورغم هذه التحركات، فإن ساكنة حد بوموسى لا تزال تعاني يوميًا بسبب تعثر المشروع، حيث تحولت الأزقة إلى مواقع أشغال مفتوحة، تزيد من المخاطر البيئية والصحية. وبينما كان من المفترض أن يساهم المشروع في تحسين جودة الحياة، أصبح مصدر إزعاج مستمر يثير استياء المواطنين.
يُذكر أن مشروع الصرف الصحي بجماعة حد بوموسى أُطلق بميزانية تقدر بـ 72 مليون درهم، ساهم فيها مجلس جهة بني ملال-خنيفرة بـ44.5 ملايين درهم، والجماعة الترابية بـ10 ملايين درهم، إضافة إلى مساهمة وزارة الداخلية بـ17.5 ملايين درهم عبر البرنامج الوطني للتطهير السائل المندمج. وقد انطلقت أشغال الشطر الأول في دجنبر 2021؛ لكنها توقفت في دجنبر 2022 بسبب إفلاس الشركة المكلفة، مما أدى إلى تجميد المشروع وترك البنية التحتية في وضع مُزرٍ.
