عبر صلاح الدين أبو الغالي، عن صدمة وذهوله، من السلوك التحكمي الذي وصفه ب “الاستبدادي”، لعضوة القيادة الجماعية للأمانة العامة فاطمة الزهراء المنصوري، عقب قرار تجميد عضويته من حزب الأصالة والمعاصرة.
وأضاف أبو الغالي أن المنصوري أضحى تدبيرها التنظيمي والسياسي وكان حزب الأصالة والمعاصرة ضيعة خاصة تتصرف فيها حسب الأهواء، “موردا أنه تلقى رسالة نصية من المنصوري تطلب منه الحضور للقاء معها بالمقر المركزي لحزب الأصالة والمعاصرة ساعة قبل بدء اجتماع المكتب السياسي.
وأضاف “بادرتني المنصوري بالقول إنها سمعت على شي خلاف تجاري بيني وبين شي حد من الحزب، وأنه باغي يدعيك”! سألتها: “وما دخلك أنت بقضية تجارية محضة لا علاقة لها بالحزب؟ فطلبت مني تقديم استقالتي في حالة رفضي الانصياع لأمرها، فرفضت بالإطلاق، على اعتبار أن ما تتكلم عنه هي أمور تجارية لا علاقة لها بالحزب، ولا بتدبير الشأن العام. فهددتني بأنها ستطلب تجميد عضويتي في اجتماع المكتب السياسي، فكان جوابي هو الاحتكام إلى الحكامة الحزبية، كما جاءت في برقية ملك البلاد وإلى ميثاق الأخلاقيات، وإلى القيم والمبادئ النبيلة، التي شكلت منطلق وهدف عملنا السياسي داخل حزب الأصالة والمعاصرة …
وسجل البلاغ أن المكتب السياسي ليس هو المكان الأصح لحل المشاكل التجارية الخاصة، فهو ليس تاجرا ولا قاضيا ولا وسيطا ولا سمسارا يريد تغليب كفة تاجر على كفة تاجر آخر منافس، بل هيئة تنفيذية تترأسها القيادية الجماعية للأمانة العامة للحزب وهي مكلفة بتنفيذ سياسة الحزب وقراراته كما حددها المؤتمر الوطني والمجلس الوطني، والتي لا علاقة لها بالخلافات التجارية بين أعضاء الحزب.
وأوضح المصدر ذاته أن أصل المشكل التجاري مع متعامل آخر، يعود إلى خلاف له صلة ببيع وشراء عقار تملكه عائلتي، مشددا أن الطرف الآخر إذا رأى أنه تعرض لظلم ما، فمن حقه طلب الانتصاف بما في ذلك القضاء، معتبرا دخول عضوة القيادة الجماعية للأمانة العامة فاطمة الزهراء المنصوري على خط هذا الخلاف التجاري الشخصي، هو إقحام قضية شخصية في ممارسة حزبية.
وأبرز أبو الغالي أن السلوك الاستبدادي المنصوري هو تطاول” على ميثاق الأخلاقيات المصادق عليه من طرف المجلس الوطني، الذي يقول في المادة 13 أنه يمكن للمكتب السياسي تجميد العضوية لأحد أعضاء الحزب وتوجيه إنذارات في حق كل منخرط ويختص بالإحالة على اللجنة الوطنية للتحكيم والأخلاقيات لاتخاذ المتعين لكل من يشغل مهمة انتدابية أو نيابية حركت في مواجهته متابعة من أجل جناية أو جنحة عمدية مرتبطة بتدبير الشأن العام بناء على إحالة المجلس الأعلى للحسابات أو المفتشية العامة للمالية أو المفتشية العامة للداخلية. ولا علاقة لكل هذا بالمعاملات التجارية الخاصة.
وزاد متابعا “وحسب المادة 14، تصدر اللجنة الوطنية للتحكيم والأخلاقيات قرارا بتجميد العضوية في حق كل منخرط بالحزب صدر في شأنه قرار قضائي مكتسب لقوة الشيء المقضي به من أجل جناية أو جنحة عمدية مرتبطة بتدبير الشأن العام ما لم يرد له اعتبار. والحال أن الخلاف المعني، هو خلاف تجاري بين اثنين متعاملين تجاريا.
وشدد المصدر ذاته أن المكتب السياسي ليست لديه الصلاحية القانونية للنظر في عضوية عضو القيادة الجماعية للأمانة العامة، على اعتبار أن أعضاء القيادة الجماعية منتخبون من قبل المجلس الوطني، الذي وحده له الحق، حسب المادة 88 من النظام الأساسي للحزب، في النظر في هذه العضوية، وبالتبعية المنطقية، فإن سقوط أو إقالة عضو من القيادة الجماعية، التي تجسد الأمانة العامة للحزب، فإنه يترتب عليه إقالة جماعية لأعضاء الأمانة العامة. مبرزا أن الرسالة الملكية، في برقية التهنئة، لم تعد شخصاً واحداً أو شخصين، بل ذكرت وهنات الأسماء الثلاثة.
وذكر البلاغ أن النقطة التي أفاضت الكأس، هي عندما رافقت المنصوري سمير كودار، رئيس جهة مراكش تانسيفت الحوز إلى الاجتماع الأخير لهيئة رئاسة الأغلبية الحكومية، في يونيو 2024 بالرباط ونشرت صورة له بصحبتها مع رئيسي الحزبين المشكلين للتحالف الحكومي، إذ وجهتُ لها، بكل رفاقية حزبية الملاحظة حول الاجتماع، وأن الأخرى كان يجب أن يرافقها أحد عضوي القيادة الجماعية للأمانة العامة، ومنذ ذلك الوقت، بدأ الخلاف يحتد ويتأجج.
وختم أبو الغالي بالتأكيد على أن فاطمة الزهراء المنصوري ليست إلا عضوة في تساو تام بين باقي القيادة الجماعية، وقد ارتأينا أنا والمهدي بنسعيد تعيينها منسقة مع المؤسسات، وفي ما يخص المشاورات في حالة طلبها رئيس الحكومة، وقد سبق أن اقترحت تشكيل لجنة موسعة لانتقاء المرشحات والمرشحين للإستوزار زيادة في الوضوح والشفافية، حتى لا يتسلل بعض “المقربين” إلى المناصب دون كفاءة ومصداقية، وهذا الخلاف بيننا دفعها لاختلاق الأسباب الواهية، والأكاذيب المفضوحة، لإبعادي في هذه المرحلة عن مراقبة ما يجري، وتمكين سمير كوادر من شغل منصبي في ضرب لقرارات الحزب، وضداً عن القانون.
