قرر مجلس بنك المغرب، اليوم الثلاثاء، إثر اجتماعه الفصلي الثالث برسم سنة 2024، “الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير في 2,75 في المائة”، مؤكدا “مواصلة التتبع عن كثب لتطور الظرفية الاقتصادية والاجتماعية”.
وقال البنك المركزي المغربي، في بلاغ رسمي صدر زوال اليوم عقب الاجتماع، أنه “من الملائم الحفاظ على التوجه الحالي للسياسة النقدية بعد تدارسه خلال هذا الاجتماع، لـ”تطور الظرفية الاقتصادية الوطنية والدولية وكذا التوقعات الماكرو اقتصادية للبنك على المدى المتوسط”.
وسجل المجلس، أيضا، في بلاغ تعزيز تثبيت توقعات التضخم كما تشير إلى ذلك معطيات الاستقصاء الفصلي لبنك المغرب لدى خبراء القطاع المالي، حيث تراجعت في الفصل الثالث من السنة الحالية إلى 2,2% بالنسبة لأفق 8 فصول وإلى 2,3% بالنسبة لأفق 12 فصلا.
وفي تعليله لإبقاء توجهات تثبيت سعر الفائدة الرئيسي، سجل البنك المركزي أن “الآفاق الاقتصادية والاجتماعية في أفق التوقعات الماكرو اقتصادية للبنك تظل محاطة بمستوى عال من اللايقين المرتبط، على الصعيد الدولي، باستمرار الحرب في أوكرانيا وتصاعد النزاع في الشرق الأوسط والتوترات الجيوسياسية التي تزيد من حدة الانقسام الاقتصادي، وهو ما لا يخلو من عواقب على وتيرة النشاط وعلى تطور الأسعار، لاسيما الطاقية”.
أما “على المستوى الوطني، يشكل توالي فترات الجفاف والإجهاد المائي عائقا بالنسبة للإنتاج الفلاحي والنمو الاقتصادي ككل. كما قد يكون لتنزيل التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2025 إلى جانب استمرار المفاوضات في إطار الحوار الاجتماعي تداعيات أكبر مما هو متوقع على تطور الطلب والأسعار”، يورد المصدر ذاته.
