صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس 3 أكتوبر، على مشروع قانون رقم 46.21 المتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين، مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المثارة، والذي قدّمه عبد اللطيف وهبي، وزير العدل.
وفي بلاغ توصلت به تشاش تفي، أكدت الوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة أن هذا المشروع يأتي في إطار تنفيذ إصلاح منظومة العدالة، من خلال تأهيل المهن القانونية والقضائية وتطوير أدائها، وتحسين جودة خدماتها، وذلك عبر تشخيص وضعها الحالي وتحديثها وتعزيزها بآليات تشريعية تهدف إلى تحسين ممارستها ومواكبة التغيرات التي يشهدها المغرب في مجال العدالة.
ويهدف المشروع، وفق ما جاء في البلاغ الذي تلاه مصطفى بايتاس، إلى تفعيل توصيات ميثاق إصلاح منظومة العدالة، لا سيما فيما يتعلق بتحديث النصوص القانونية التي تنظم مهنة المفوضين القضائيين، وتحسين ظروف عملهم، والارتقاء بممارساتهم المهنية من خلال إعادة النظر في القانون الحالي.
بعد ذلك، مر مجلس الحكومة إلى المصادقة على مشروع مرسوم رقم 2.24.742 المتعلق بتعديل المرسوم رقم 2.21.439 الصادر بتاريخ 4 مارس 2022، والمتعلق بتحديد نظام البذلة الرسمية لموظفي إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة والشارات المميزة لها. قدمت المشروع نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية.
يهدف هذا المشروع إلى التكيف مع التغييرات التي طرأت على النظام الأساسي الخاص بهيئة موظفي الجمارك، لا سيما حذف الدرجات المرتبة في السلم 7، وإدماج الموظفين المرتبين فيه في درجات مماثلة للسلم 8، مع الحفاظ على النظام الهرمي داخل إدارة الجمارك بما يتناسب مع طبيعتها شبه العسكرية.
تجديد تراخيص الاتصالات
كما تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروعي مرسومين قدّمتهما غيثة مزور، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة. يتعلق الأول بمشروع مرسوم رقم 2.24.801 الخاص بتجديد الترخيص الممنوح لشركة “ميدي تيليكوم” لإقامة واستغلال الشبكة العامة للهاتف الخليوي من نوع GSM، والثاني بمشروع مرسوم رقم 2.24.802 لتجديد الترخيص الممنوح لشركة “وانا كوربورات” لإحداث واستغلال شبكة عامة للمواصلات الخلوية من الجيل الثاني.
جاء هذا القرار بعد أن قدمت الشركتان طلبات لتجديد تراخيصهما لدى الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، وفقاً لمقتضيات دفتر التحملات الخاص بكل شركة.
اتفاق دولي
ناقش مجلس الحكومة أيضًا “اتفاقاً بشأن الاعتراف المتبادل برخص السياقة لأغراض الاستبدال بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الجمهورية الإيطالية”، الموقع في روما في 27 مارس 2024، وقدمه ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.
يهدف الاتفاق إلى تسهيل التنقل بين البلدين من خلال الاعتراف المتبادل برخص السياقة الصادرة عن كلا الطرفين، بشرط أن تكون سارية المفعول وغير مؤقتة. ويتيح الاتفاق لحاملي رخص السياقة قيادة المركبات في الدولة الأخرى لمدة سنة من تاريخ حصولهم على الإقامة، مع إمكانية استبدال الرخصة دون الحاجة إلى إجراء اختبارات إضافية، باستثناء بعض الحالات الخاصة.
تعيينات في مناصب عليا
في ختام أشغال المجلس، تم التداول والمصادقة على تعيينات في مناصب عليا طبقاً للفصل 92 من الدستور. شملت هذه التعيينات فاطمة بركان كاتبة عامة للمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، ومحمد شباب مديراً للمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بآسفي، وعبد الرحيم رفوي عميداً لكلية الطب والصيدلة ببني ملال.
