قال وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، إن مصالح وزارته بذلت كل الجهود من أجل تصفية اللوائح الانتخابية خلال عملية المراجعة السنوية، كما اتخذت أيضا التدابير اللازمة لإنجاح عملية التسجيل خلال المراجعة الاستثنائية الممهدة للعملية الانتخابية المرتقبة السنة الجارية 2026.
وكشف لفتيت اليوم الثلاثاء في الجلسة الأسبوعية المخصصة للأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أنه جرى إخضاع اللوائح الانتخابية الحالية لمعالجة معلوماتية معمقة على مستوى النظام المعلوماتي المركزي علاوة على مصادر معلوماتية أخرى، ما مكن من رصد كافة الحالات التي قد تشكل اختلالات محتملة، وفق إفادته.
}
else{
taggm1=’div-gpt-ad-1514459201997-16’;
document.write(‘
‘);
googletag.cmd.push(function() { googletag.display(”+ taggm1 +”); });
document.write(‘
‘);
}
وتهم هذه الحالات بصفة أساسية وبأغلبية ساحقة، حسب المعطيات التي قدمها الوزير “الأشخاص الذين غيروا عناوين إقامتهم الفعلية من جماعة إلى أخرى أو من مقاطعة إلى أخرى، سواء تقدموا أو لم يتقدموا بطلبات تسجيلهم لدى الجماعات أو المقاطعات التي انتقلوا إليها”.
هذه الحالات يضيف المتحدث “ترتبط أساساً بحركية تنقل السكان المستمرة، وعمليات إعادة إسكان قاطني أحياء الصفيح، أو إعادة هيكلة بعض الأحياء، أو فتح أحياء سكنية جديدة في عدد من المناطق”.
وتم بحسب المسؤول الحكومي رصد حالات وجود أخطاء مادية في أسماء بعض المسجلين أو في معطيات البطاقة الوطنية أو في معلومات أخرى، فضلا عن حالات وفيات تم تسجيلها خلال السنوات المنصرمة ولم يتم إبلاغها في الوقت المناسب إلى علم اللجان الإدارية للتشطيب عليهم، وحالات أشخاص فقدوا أهليتهم الانتخابية لمانع قانوني أو قضائي.
هذه الحالات تبعا لنفس المسؤول “تمت إحالتها على السلطات الإدارية المختصة من أجل فحصها بدقة في ضوء المعطيات المحلية، والتأكد منها قبل عرضها على اللجان الإدارية لدراستها واتخاذ القرارات اللازمة في شأنها طبقاً للمقتضيات الجاري بها العمل”.
ولفت عبد الوافي لفتيت في خصم تقديمه للمعطيات المتعلقة بمراجعة اللوائح الانتخابية تأهبا لاستحقاقات 2026، أن “وزارته دعت السلطات المختصة إلى إجراء فحص شامل ودقيق للوائح الخاصة بالجماعات أو المقاطعات التابعة لنفوذها الترابي، والحرص على التطبيق الحرفي لمبدأ القيد على أساس علاقة الإقامة الفعلية، قصد التأكد من استمرار توفر الناخبين على شرط الإقامة الفعلية بالجماعة أو المقاطعة التي هم مقيدون في لائحتها، مع استحضار الاستثناء المنصوص عليه قانوناً لفائدة مغاربة الخارج والأشخاص المنتسبين للجماعات الواقعة في مناطق اعتيادية للترحال”.
