أكد وزير التجهيز والماء، نزار بركة، اليوم الاثنين بالرباط، على الحاجة الملحة لتحويل الصفقة العمومية إلى أداة حقيقية لتنزيل السياسات العمومية بعدما “اعتبرت، لسنوات طويلة، مجرد آلية للاقتناء والإنفاق”.
وقال بركة، في كلمة افتتاحية لندوة نظمتها وزارة التجهيز والماء، في موضوع “التدبير الأمثل للصفقات، مدخل للوقاية من المنازعات”، إن تحقيق هذا الهدف يقتضي الانتقال من منطق الإنفاق إلى منطق الأداء المرتبط بالنتائج عبر ثلاثة مرتكزات أساسية تتمثل في الأداء الاقتصادي والعدالة المجالية والثقة العمومية.
}
else{
taggm1=’div-gpt-ad-1514459201997-16’;
document.write(‘
‘);
googletag.cmd.push(function() { googletag.display(”+ taggm1 +”); });
document.write(‘
‘);
}
وأشار إلى أن إصلاح منظومة الصفقات العمومية “هو خيار ذو بعد استراتيجي واضح، اتخذته الحكومة منذ بداية الولاية، لأنه يمس صميم السيادة الاقتصادية، وقدرة الدولة على الاستثمار، وتحقيق العدالة المجالية، وترسيخ ثقة المواطن في المؤسسات”، مضيفا أن هذا الاختيار جاء منسجما مع التوجيهات الملكية التي جعلت من النجاعة، وربط المسؤولية بالمحاسبة، والتدبير القائم على النتائج، ركائز أساسية للعمل العمومي.
كما شدد الوزير على أهمية اعتماد مقاربة وقائية، تقوم على حسن تحديد الحاجيات، ودقة دفاتر التحملات، وموضوعية معايير الإسناد، وتحيين الآليات التعاقدية لمواجهة تحديات جديدة، من قبيل تقلب الأسعار، واضطرابات سلاسل التوريد، والإكراهات المناخية والمجالية، والانتقال الرقمي.
وبحسب بركة، فإن الوزارة تواصل تنزيل إصلاحات تنظيمية وتشريعية ومؤسساتية مواكبة، تروم تحقيق المزيد من الفعالية والشفافية والحكامة الجيدة في إنجاز الطلبيات العمومية، بالجودة اللازمة، وبأقل تكلفة، وفي الآجال المحددة، مع الحرص على استباق المنازعات والوقاية.
من جهة أخرى، أعلن الوزير أنه سيتم تنظيم دورات تكوينية مشتركة مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية ابتداء من مارس المقبل لفائدة المديرين المركزيين والجهويين والإقليميين للاستفادة من الخبرة القضائية المرتبطة بمجالات اختصاصهم، ولمد جسور التواصل مع المستشارين والقضاة، خاصة في ما يتعلق ببعض الجوانب التقنية ذات الاهتمام المشترك والمرتبطة بمهام الوزارة.
وأشار إلى أنه حرصا من الوزارة على مواكبة مصالحها المركزية والترابية في مجال المنازعات، تم إعداد كتاب بعنوان “دليل الاجتهاد القضائي لوزارة التجهيز والماء”، يتضمن أهم الأحكام والقرارات الصادرة لصالح أو ضد الوزارة في قضايا الصفقات العمومية والملك العمومي للدولة والاعتداء المادي.
