انتقد الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية بمجلس النواب، نجاعة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وقال إنه رهين بـ “تعدد المتدخلين وتداخل الاختصاصات، فضلا عن غياب إطار قانوني جامع “.
وقال الفريق في مداخلته اليوم الاثنين بأشغال جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة حول موضوع “دور الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في النسيج الإنتاجي وتعزيز التنمية الاجتماعية والمجالية”، إن القطاع رهينة مؤسسات أُحدثت دون تقييم، واستمرت دون أثر ملموس على الفئة المستهدفة به، واعتبر أن الحكومة بدل أن تتجه نحو التجميع والعقلنة والنجاعة، اختارت منطق التشتت، وهو ما أدى -بحسبه- إلى هدر الزمن والموارد والفرص.
}
else{
taggm1=’div-gpt-ad-1514459201997-16’;
document.write(‘
‘);
googletag.cmd.push(function() { googletag.display(”+ taggm1 +”); });
document.write(‘
‘);
}
وتابعت المعارضة الاتحادية في المداخلة التي قدمها النائب المهدي عالوي، أنه “يكفي، استحضار ما تعرفه بعض الجهات ذات المؤهلات الكبيرة والإكراهات المركبة، من قبيل جهة درعة تافيلالت، التي كان من الممكن أن يشكل فيها الاقتصاد الاجتماعي والتضامني رافعة حقيقية للإدماج الاقتصادي، وتثمين الموارد المحلية، ومحاربة الهشاشة، لولا غياب المواكبة، وضعف التنسيق، وغياب رؤية ترابية مندمجة”، على حد قوله.
ذات البرلماني سجل أنه “لا يمكن الحديث عن اقتصاد تضامني في ظل منظومة تمويل وجبايات غير عادلة وغير منصفة، تُعامل التعاونيات والتعاضديات والجمعيات كما تُعامل المقاولات الربحية، دون مراعاة لطبيعتها الاجتماعية، ولا لدورها في الإدماج ولا للتشغيل ولا للتنمية المجالية”.
