قالت الكتابة الجهوية للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية لجهة الدار البيضاء–سطات، إن الجهة باعتبارها طليعة الثروة الوطنية اقتصادياً وبشرياً وتنموياً وترابياً، تعاني من أعطاب عميقة سبق للحزب أن نبه إليها في بياناته ومواقفه الوطنية، كما وقفت عندها تنظيماته محلياً وإقليمياً وجهوياً.
وسجلت الكتابة الإقليمية ضمن بلاغ صدر عقب اجتماعها العادي، عبر تقنية التناظر، يوم الثلاثاء 27 يناير 2026، “صورة قاتمة يقدمها التحالف الثلاثي المتغوّل في تدبير شؤون الجهة، في تجربة جهوية تأسيسية ما تزال متعثرة، وهو ما يكشف عن عجز بنيوي لدى مكونات هذا التحالف عن قيادة تجربة جهوية كان يفترض أن تعكس التغيير المنشود في طبيعة الدولة وتوازن العلاقة بين المركز والجهات”.
}
else{
taggm1=’div-gpt-ad-1514459201997-16’;
document.write(‘
‘);
googletag.cmd.push(function() { googletag.display(”+ taggm1 +”); });
document.write(‘
‘);
}
وانتقدت الكتابة الجهوية ماوصفته بتفاقم الفوارق والتباينات المجالية داخل تراب الجهة، ليس فقط بفعل اختلالات إنتاج الثروة، بل أيضاً نتيجة السلوكات الحزبية الضيقة، حيث يعلو الانتماء الانتخابوي السياسوي على خدمة الصالح العام، مما أدى إلى حرمان عدد من الجماعات الترابية من الخدمات الأساسية ومن مشاريع المخطط الجهوي للتنمية، في تعارض صريح مع مبادئ العدالة المجالية والاجتماعية.
وأشارت إلى تنامي سطوة سلطات التعيين الترابية على حساب سلطات الانتخاب، كنتيجة مباشرة لعجز التحالف المتغوّل عن الدفاع عن حرمة السيادة الشعبية، واضطرار السلطات الترابية إلى تدبير تناقضات أغلبيات متناحرة، مع تغليب منطق المردودية الانتخابوية على المشروعية ومطالب الساكنة، خاصة بالمناطق القروية وشبه الحضرية.
ورصدت ما اعتبرته معاقبة ساكنة عدد من الجماعات الترابية، من ضمنها جماعات يسيرها الاتحاد الاشتراكي، بسبب اختياراتها الانتخابية السابقة، في خرق سافر للمقتضيات الدستورية ولمبادئ المواطنة والعدالة المجالية، وتغييب البعد الإنساني في تدبير الطوارئ الاجتماعية والنزاعات المرتبطة بالسكن ومشاريعه، حيث لا تُراعى الأوضاع الاجتماعية والمناخية للساكنة عند تنفيذ القرارات الإدارية والقضائية. وعلى المستوى التنظيمي، فإن الكتابة الجهوية.
