يبدو أن نظام التوقيت الميسر الذي اعتمدته وزارته التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار على مستوى الجامعات المغربية بالنسبة للموظفين والأجراء، لا يعيش أحسن أحواله بالرغم من التطمينات الكبيرة التي قدمها عز الدين الميداوي في مناسبات كثيرة سابقة.
وبالرغم من بلوغ الموسم الجامعي لهذه السنة منتصف الطريق، لا يزال مسجلون بحسب مصادر مطلعة في عدد من الماسترات يعيشون إكراهات بلغ بعضها إنهاء المسار حتى قبل أن يبدأ، بينما يواجه آخرون مصيرا متدبدبا محاطا بكثير من الغموض.
}
else{
taggm1=’div-gpt-ad-1514459201997-16’;
document.write(‘
‘);
googletag.cmd.push(function() { googletag.display(”+ taggm1 +”); });
document.write(‘
‘);
}
وتحدثت المصادر ذاتها، عن ارتباك حاصل في تدبير التوقيت الميسر الذي فرضته وزارة الميداوي، على الرغم من الانتقادات الكثيرة الذي لقيه من طرف أعضاء البرلمان، وضمنهم أساتذة جامعيون يتموقعون في صف الأغلبية.
وكان المسؤول الحكومي قد رفض اتهامات نواب برلمانيين، بإقحام أهداف ربحية في جامعات يفترض فيها أنها تقدم تعليما عموميا مجانيا، معتبرا أن الأمر عكس ذلك وأنه لا مساس بالمجانية وبجودة التعليم”.
وقال الوزير في نونبر الماضي وهو يعقب على النواب عند مناقشة مشروع القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي بالغرفة الأولى إن “الأساتذة الذين سيقدمون خدماتهم لهؤلاء الطلبة ليلا وفي نهاية الأسبوع بحاجة إلى من يعوضهم”، وزاد متسائلا: “هل تريدون من زميلاتي وزملائي الأساتذة أن يعملوا مجانا في هذه الأوقات؟”.
القرار واجه عند مناقشة المشروع المذكور دعوات من طرف برلمانيين في المعارضة علاوة على برلماني حزب الاستقلال عبد الرحيم بوعيدة، إلى التراجع عما وصفوه “تسليع الجامعة العمومية”، والقطع مع سياسة المال مقابل الدراسة.
في الموضوع ذاته، وجهت مليكة الزخنيني، عضو الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية بمجلس النواب شهر يناير الماضي، انتقادات حادة إلى التوقيت الميسر على مستوى الجامعات المغربية، معتبرة أن الخطوة إعلان لإنهاء مجانية التعليم.
وقالت الزخنيني في جلسة أسبوعية سابقة، إن ما سمي اليوم ميسرا سيكون لاحقا معسرا، مضيفة أن المجانية لا يمكن الحديث عنها مع إلزام الراغبين في استئناف دراستهم في الجامعات العمومية بالأداء.
ويضرب القرار، بحسب البرلمانية الاتحادية، في مبدأ تكافؤ الفرص، لأن “الذي يؤدي ليدرس ليس هو الذي لا يؤدي” وفق تعبيرها، وزادت “أن الجامعة العمومية أحدثت للفقراء بينما الجامعات الخاصة لمن يحوزون الإمكانات المالية”.
