كشف يونس السكوري وزير الادماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أن وزارته تعتزم إطلاق دراسة تقنية لإعادة النظر في منظومة معايير التكوين المهني الخاص بمؤسسات التكوين في مجال البصريات.
وتشمل مراجعة المنظومة هذه بحسب السكوري، ما يتعلق باعتماد دفاتر تحملات تتلاءم وخصوصيات بعض القطاعات كقطاع الصحة والمهن الشبه الطبية وكذا تحيين معايير التأطير البيداغوجي والتقني وفضاءات التكوين وبطائق المعايير.
}
else{
taggm1=’div-gpt-ad-1514459201997-16’;
document.write(‘
‘);
googletag.cmd.push(function() { googletag.display(”+ taggm1 +”); });
document.write(‘
‘);
}
وشدد الوزير في جوابه على سؤال للمجموعة النيابية للعدالة والتنمية، على أهمية الجودة على مستوى هذه المؤسسات، مبرزا أن الوزارة تقوم من خلال المندوبيات الجهوية والمصالح الخارجية للتكوين المهني بالمراقبة الإدارية للمؤسسات الخاصة، وذلك من خلال المراقبة البيداغوجية التي تهم دراسة الحصيلة الإدارية والبيداغوجية المودعة سنويا”.
المسؤول الحكومي أفاد أن 338 مؤسسة خاصة للتكوين المهني، خضعت للمراقبة الميدانية برسم سنة 2024/2023، موزعة على مجموع التراب الوطني، همت 15 مؤسسة تنظم التكوين في مجال البصريات من أجل التحقق من احترام المعايير المعتمدة.
يونس السكوري، أفاد أن عدد مؤسسات التكوين المهني الخاص برسم الموسم التكويني 2024/2023 بلغ 1356 مؤسسة، من ضمنها 424 مؤسسة معتمدة، بينما بلغ عدد المؤسسات الخاصة التي تنظم التكوين في قطاع البصريات شعبة تقني متخصص في البصريات وقياس النظر، 31 مؤسسة من ضمنها 11 مؤسسة معتمدة.
