انتقد كمال هشومي، أستاذ علم السياسة والقانون الدستوري وعضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، إقرار الحكومة لدعم جديد موجه لمهنيي النقل الطرقي بسبب تداعيات الحرب المتواصلة بمنطقة الشرق الأوسط.
وقال هشومي في رأي نشره على حسابه بموقع الفيسبوك “إن اجتماع اللجنة بين الوزارية، بتوجيه من رئيس الحكومة، انتهى إلى إعادة تدوير نفس الوصفة، وإعلان دعم مهنيي النقل”.
}
else{
taggm1=’div-gpt-ad-1514459201997-16’;
document.write(‘
‘);
googletag.cmd.push(function() { googletag.display(”+ taggm1 +”); });
document.write(‘
‘);
}
واعتبر المتحدث “أن هذا الإجراء يبدو في ظاهره اجتماعيا، لكنه في عمقه يطرح أكثر من علامة استفهام”، متسائلا حول ما إذا كان المغاربة “أمام حكومة تدبر الأزمة، أم أمام حكومة تواكبها فقط وتمرر كلفتها إلى المواطن”.
وزاد الأستاذ الجامعي والقيادي الاتحادي بقوله “ألم يجرب هذا الحل مرارا في أزمات سابقة؟ ألم تضخ مليارات الدراهم دون أن تنعكس فعليا على الأسعار؟ أم أن الدعم أصبح مجرد آلية لامتصاص الغضب الاجتماعي، بينما تستمر الأسعار في الارتفاع وتستمر الأرباح في التضخم؟”.
الأخطر من ذلك، يسجل كمال هشومي “أن الحكومة تعترف بوجود مخزون استراتيجي من المواد الطاقية يغطي عدة أشهر، تم اقتناؤه بأسعار سابقة أقل”، منتقدا “تبرير تمرير زيادات جديدة قبل استهلاك هذا المخزون، واعتبره شكلا من أشكال تسعير المستقبل على حساب الحاضر، بل وتسليم السوق لمنطق المضاربة بدل منطق الحماية”، حسب قوله.
