يشكو مهنيون في سوق الدراجات الهوائية في المملكة المغربية من ركود اقتصادي وضعف الإقبال من طرف المواطنين على منتجاتهم، مرجعين ذلك إلى مجموعة من الأسباب، أهمها الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للأسر المغربية وموجة غلاء الأسعار التي أثرت على قدرتها الشرائية وجعلتها تستغني عن كل ما يمكن أن يدرج في باب “الترف أو الكماليات”.
في هذا الصدد، قال عبد الله بن الطالب، مستورد بائع دراجات هوائية، إن “قطاع بيع الدراجات العادية يشهد كسادا اقتصاديا، إذ إن العرض أكثر من الطلب”، مضيفا أن “القطاع شهد توقفا خلال أزمة كورونا قبل أن يعود للانتعاش بعدها، لكنه سرعان ما عرف الكساد من جديد نتيجة مجموعة من الأسباب والعوامل المتداخلة”.
من هذه الأسباب، ذكر المتحدث لجريدة تشاش تفي الإلكترونية “عدم استقرار أسعار الدراجات في الأسواق، ما ساهم في إضعاف ثقة المواطنين في المنتوج”، موضحا أن “مستوردي الدراجات الهوائية تكبدوا خسائر من جراء ذلك، بحيث انخفضت الأسعار في فترة من الفترات بينما كان لديهم مخزون قديم بسعر مرتفع اضطروا لبيعه بالثمن المنخفض”.
وأضاف المصرح أن “كثرة المستوردين للدراجات من الخارج، وارتفاع تكلفة الشحن وإعادة الشحن بحوالي ثلاثة أضعاف نتيجة الحرب في الشرق الأوسط والاضطرابات في البحر الأحمر، أضف إلى ذلك الوضعية الاقتصادية في المغرب وموجة الغلاء التي يشهدها، كلها عوامل ساهمت هي الأخرى في ضعف إقبال المغاربة على شراء الدراجات الهوائية”، مضيفا أن “من يشتري الدراجة اليوم هو ذاك المواطن الذي تسمح له إمكانياته المادية بدفع ثمنها”.
في السياق نفسه، أكد أسامة زروق، بائع دراجات هوائية، ضمن تصريح لتشاش تفي، أن “سوق الدراجات الهوائية يشهد في الوقت الحالي حركة بطيئة جدا، خاصة في ظل ارتفاع أسعار السلع الأساسية والمصاريف العائلية، الشيء الذي أثر على ترتيب الأولويات لدى الأسر المغربية التي بات شراء الدراجات بالنسبة إليها ضمن الكماليات”.
وأوضح المتحدث أن “تزامن عيد الأضحى الذي عرف ارتفاعا في أسعار الأضاحي مع العطلة الصيفية وكذا الدخول المدرسي، أثر على القدرة الشرائية للمواطنين المغاربة، بمن فيهم الموظفون، وهو ما أثر بدوره على قطاع بيع وتسويق الدراجات التي تعاني من ضعف الإقبال عليها مقارنة بالسنوات الماضية”.
