جرى اليوم الثلاثاء، تقديم مجموعة من الأشخاص في قضية التشهير والابتزاز التي توبع فيها أقارب “تيك توكر” معروف، أمام النيابة العامة بالدار البيضاء.
وأكد نائب وكيل الملك بالمحكمة الزجرية الابتدائية بعين السبع، جمال لحرور، أنه جرى تقديم مجموعة من الأشخاص يشتبه في تورطهم في جرائم التشهير والابتزاز، حيث تمت متابعة أحد المشتبه فيهم من أجل جنحة إهانة هيئة منظمة وجنحة بت وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بغرض المس بالحياة الخاصة والتشهير بهم والمشاركة في ذلك فيما تقرر الحفظ في حق باقي المشتبه فيهم.
وسجل نائب وكيل الملك في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء أمام وسائل الإعلام على ضوء هذه القضية، أن البحث لا زال ساريا لإيقاف باقي المتورطين في الأفعال الإجرامية.
وسجل المسؤول القضائي أن النيابة العامة، وجهت للمشتبه فيهم الخمسة تهم “المشاركة في إهانة هيئة دستورية والمشاركة في إهانة هيئة منظمة والمشاركة في بت وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بغرض المس بالحياة الخاصة والتشهير بهم والمشاركة في جنحة التهديد مع إضافة تهمة المشاركة في جنحة إهانة محام بمناسبة قيامه بمهامه لأحد المشتبه فيهم”.
وأكد ممثل الحق العام، أنه على ضوء الشكاية التي تم التوصل بها، أمرت النيابة العامة بفتح بحث قضائي عهد به للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، حيث قامت هذه الأخيرة بتجميع وسائل اثبات مادية وتقنية تؤكد بالملموس تورطهم بالمشاركة في ارتكاب الأفعال الإجرامية التي اقترفها ولا يزال يقترفها المشتبه فيه الرئيس الذي يرتبط معهم بأصرة القرابة والذي يوجد في حالة فرار خارج أرض الوطن وذلك بتقديم المشتبه فيهم وسائل أعانته على اقترافها وتسهيلها عبر تزويده بأرقام نداء مغربية وكذا الأقنان المرتبطة بها.
وأفاد نائب وكيل الملك، أن المشتبه به الرئيسي، استغل هذه الشرائح في انشاء وتثبيت تطبيقات بمواقع التواصل الاجتماعي ومنها رقم النداء الذي استعمل في تهديد المشتكية وهو الأمر الثابت من خلال الخبرات التقنية المنجرة على الهواتف المحجوزة، وكذا مطالبته بتناول مجموعة من القضايا الرائجة أمام القضاء إضافة إلى توصلهم بمجموعة من التحويلات المالية من ضحايا التشهير والابتزاز وكذا مساعدة المشتبه فيه الرئيسي في تركيب وتعديل مجموعة من الفيديوهات المعروضة على وسائل التواصل الاجتماعي.
وفيما يتعلق بالطفلة المتابعة في هذه القضية، فقد تم الوقوف من خلال الأبحاث التقنية المنجزة من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، على أن رقم النداء الذي استعمل في تهديد المشتكية “سبق وأن تم تثبيته بهاتفها، حيث تم العثور على الحامل البلاستيكي والرقم الهاتفي موضوع البحث بالإضافة الى خمسة حاملات بلاستيكية لشرائح خاصة بأرقام نداء بغرفة نومها”.
وأورد بأنها أكدت عند الاستماع إليها في محضر قانوني بحضور ولي أمرها “أنه فعلا سبق وأن قامت بتثبيت أرقام نداء بهاتفها استعملها المشتبه فيه الرئيسي في تفعيل وإنشاء حسابات بتطبيق الواتساب أو حسابات بمواقع التواصل الاجتماعي قصد استغلالها في أفعال الابتزاز والتشهير والتهديد وغيرها من الأفعال الإجرامية.
هذا وتؤكد النيابة العامة، أن الأشخاص المذكورين تمتعوا لحظة إيقافهم وأثناء مثولهم أمامها بكافة الضمانات الإجرائية التي يخولها لهم القانون ومنها حقهم في الاستعانة بمحام خلال مرحلة الاستنطاق .
