أفادت مصادر عليمة تشاش تفي بأن فرق المراقبة الجهوية للجمارك بجهة الدار البيضاء-سطات رفعت مستوى تنسيقها مع عناصر درك البيئة ومراقبي وزارة الصناعة والتجارة من أجل التدقيق بشأن انتشار وحدات صناعية سرية لإنتاج الأنابيب البلاستيكية المزيفة، المستخدمة لمد المياه وقنوات الصرف الصحي أساسا، موضحة أن عملية التدقيق الجديدة ارتكزت على معطيات واردة في تقارير حول تصنيعها بواسطة “الكران”، وهي حبيبات بلاستيكية تشبه مادة “البولي إيثلين”، إلا أنها عبارة عن مسحوق منتوجات بلاستيكية نهائية، جري تجميعها من قبل شبكات منظمة، انطلاقا من منتوجات نهائية مستعملة.
وأكدت المصادر نفسها إقبال الشركات ومهنيي السباكة على اقتناء المنتوجات المقلدة بسبب انخفاض أسعارها في السوق، مبرزة أنها بعد فترة قصيرة من الاستعمال تقل قدرتها على مواجهة ضغط المياه، باعتبار أن المنتوجات الأصلية مصنعة من مادة “بولي كلورير الفينيل” (PVC) التي أثبتت فعاليتها في تصنيع منتوجات بلاستيكية ذات استعمال مهني، خصوصا أنابيب المياه وقنوات الصرف الصحي، موردة أن مراقبي الجمارك حددوا مواقع نقط تصنيع سرية للمنتوجات المذكورة في ضواحي الدار البيضاء، تحديدا في مناطق ضمن النفوذ الترابي لإقليمي برشيد ومديونة.
وكشفت المصادر نفسها أن تحريات عناصر المراقبة الجمركية توقفت عند معلومات دقيقة، مفادها ارتباط ارتفاع الطلب على المادة الأولية المعاد تدويرها من مخلفات البلاستيك “الكران” بتشديد الخناق من قبل سلطات المراقبة على التزود بمادة “البولي إيثلين” من السوق السوداء وارتفاع أسعارها، موضحة أن البديل الأرخص حفز وتيرة المعالجة والإنتاج في وحدات إعادة التدوير السرية، وأن أرباب هذه الوحدات استغلوا رواج حركة نقل المواد الغذائية بحلول رمضان من أجل تنويع منتوجاتهم من الأكياس البلاستيكية إلى الأنابيب، مع الاستمرار في توزيع كميات مهمة من المواد “الخام” والمنتوجات المصنعة منها بمدن ومناطق مختلفة من المملكة، على رأسها جهة الدار البيضاء-سطات.
ونسقت عناصر المراقبة الجمركية مع مصالح وزارة الصناعة والتجارة مؤخرا فيما يتعلق بتحديد مسارات تهريب مادة “البولي إيثيلين” التي تغذي مصانع البلاستيك، إذ فعلت هذه المصالح نظاما للتتبع، بعد تفكيك عدد من ورش صناعة الأكياس البلاستيكية بضواحي الدار البيضاء خلال الأشهر الماضية، وحجز ما بها من كميات هامة من المادة الأولية المذكورة، مع تحديد مصدرها بفضل النظام المشار إليه، علما أن المادة ذاتها خضعت لنظام تراخيص الاستيراد منذ شهر دجنبر 2016، وذلك لضمان اقتفاء أثرها وتفادي استعمالها في تصنيع أكياس منتوجات محظورة، أبرزها “الميكا” والأنابيب البلاستكية.
وبالتنسيق مع مصالح المراقبة المركزية لدى الإدارة العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة، عمدت عناصر المراقبة الجهوية، حسب مصادر تشاش تفي، إلى تحديد وتتبع مسارات شاحنات مشبوهة تتزود منذ أشهر طويلة من وحدات سرية لتصنيع الأنابيب البلاستيكية في مناطق متفرقة من إقليمي مديونة وبرشيد، مستترة في “هنكارات” وضيعات فلاحية، مؤكدة أن العملية ركزت أيضا على تعقب شحنات من المادة الأولية “الكران” جرى نقلها بواسطة شاحنات يحمل بعضها علامات تجارية لشركات توزيع مواد غذائية، في سياق التضليل وتمويه مصالح المراقبة على الطرقات.
