استقبل مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان اليوم الأربعاء، نوابا برلمانيين يمثلون لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات، يتقدمهم رئيسها سعيد بعزيز.
مصدر مأذون كشف، أن رئيس اللجنة سعيد بعزيز، نوه بأهمية اللقاء الذي احتضنته الوزارة، مثمنا تفعيل مهمة تتبع وتقييم شروط وظروف تطبيق النص القانوني الخاص بالعرائض من طرف لجنة فرعية منبثقة من لجنة العدل والتشريع لأول مرة، كما أشاد بتجاوب رئيس الحكومة مع المبادرة.
}
else{
taggm1=’div-gpt-ad-1514459201997-16’;
document.write(‘
‘);
googletag.cmd.push(function() { googletag.display(”+ taggm1 +”); });
document.write(‘
‘);
}
وسجل مصطفى بايتاس عند تفاعله مع مداخلات النواب البرلمانيين أعضاء اللجنةـ أنه تم بذل مجهودات كبيرة في هذا المجال، من خلال إحداث البوابة الوطنية للمشاركة المواطنة وتنظيم دورات تكوينية وندوات وطنية، وإبرام شراكات مع جمعيات المجتمع المدني في مجال التواصل حول آليات الديمقراطية التشاركية في جميع جهات المملكة.
بايتاس أكد في معرض حديثه “أن هذه الآلية تتطلب وقتا أكبر، خاصة وأن القانون التنظيمي المؤطر لها صدر سنة 2016، مما يستدعي مزيدا من الاستثمار والعمل المتواصل من أجل تفعيلها بالشكل الأمثل”، حسب قوله.
وأبرز الوزير أن هذه الآلية تستوجب تفكيرا معمقا في مختلف المبادرات الواجب القيام بها، داعيا إلى التفكير مستقبلا في إدماج ثقافة ممارسة آليات الديمقراطية التشاركية داخل المنظومة التعليمية الوطنية، بما يساهم في تكوين الأجيال الصاعدة وترسيخ هذه الممارسات لديها.
بدورهم، شدد النواب البرلمانيون على ضرورة تكثيف جهود توعية مكونات المجتمع المدني بكيفية تقديم العرائض، بالنظر إلى ما تمثله من مسؤولية كبيرة، باعتبار أن العريضة حق دستوري يخضع لشروط وإجراءات واضحة. وشددوا في هذا السياق على أهمية العمل بشكل أكبر من أجل تعزيز المشاركة الديمقراطية وترسيخ آليات الديمقراطية التشاركية.
كما نوه هؤلاء، بالرصيد الوثائقي المهم الذي تتوفر عليه الوزارة والذي يضم دلائل وإرشادات ذات صلة بموضوع العرائض، داعين إلى تثمينه وتفعيله بشكل أوسع لفائدة المعنيين.
وتساءل “نواب الأمة” في الاجتماع، حول إشكالية عدد التوقيعات المطلوبة، ومدى تأثيرها على عمل المؤسسات المنتخبة، معبرين عن الحاجة إلى تقييم هذا الشرط في ضوء الممارسة العملية، كما أثاروا مسألة الإكراهات المطروحة، وما إذا كانت تستدعي تعديلات على مستوى النص القانوني، أم لاكتفاء بمعالجتها من خلال توصيات عملية وتدابير تنظيمية.
المصدر ذاته، أفاد أن اللقاءَ تخلله عرض حول موضوع تنزيل القانونين التنظيميين للعرائض والملتمسات المقدمة إلى السلطات العمومية والملتمسات في مجال التشريع، تم التطرق فيه إلى سياق اعتماد الديمقراطية التشاركية وجهود الوزارة في تنزيل القانونين، وكذا التذكير بحصيلة تفعيل آليات الديمقراطية التشاركية وبالإكراهات المرتبطة بتنزيلها.
يذكر أن التعديلات التي جاء بها القانون التنظيمي رقم 70.21 بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 44.14 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية، همّت بالخصوص التنصيص على إمكانية تقديم العرائض والتوقيع عليها عبر البوابة الوطنية للمشاركة المواطنة، وتقليص عدد التوقيعات اللازمة لقبول العريضة إلى 4000 توقيع، والاقتصار على الإدلاء بأرقام البطائق الوطنية للتعريف لمدعمي العريضة عوض نسخة منها.
